تَواصُل حرب السعودية على أهالي الشرقية: الاستيلاء على أرصدتهم وأسهمهم المالية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1069
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

في مشهدية جديدة لاستهداف أهالي المنطقة الشرقية في السعودية، عمدت البنوك المحلية إلى الاستيلاء على أسهم المواطنين وأرصدتهم من دون الرجوع إليهم، ما دفعهم إلى التهديد بالتوجه إلى المحاكم لاسترداد حقوقهم.
تقرير: سناء ابراهيم
 بعد التهميش الذي يلاحق أهالي المنطقة الشرقية بشكل مستمر من قبل السلطات السعودية، وبعد ما تعرضت له بلدة العوامية من اجتياح ولّد أزمات اقتصادية وإنسانية واجتماعية انعكست على فئات المجتمع كافة على امتداد بلدات المنطقة، تتكشف اليوم أشكال جديدة من الاستهداف بحق الأهالي خاصة التجار منهم وأصحاب الاعمال، الذين اكتشفوا تمدد يد السلطات للضغط عليهم عبر المصارف.
وكشف الكاتب عبدالله المويهي، في مقال، عن تعرّض من سماهم “أكبر العوائل المليارديرية في الشرقية لخطر خط الإفلاس” بسبب التعاملات المصرفية التي قامت بها البنوك من دون الرجوع إلى أصحاب الحسابات، إذ تم الاستيلاء على الأسهم والسندات المالية والأموال السائلة وأرباح الشركات وأرباح الأسهم إضافة إلى الأرصدة المالية، للتجار والعوائل في المنطقة الشرقية.
وفي المعلومات، فقد اتخذت البنوك إجراءات تعسفية بحق تلك العوائل من دون وجه حق، إذ لم ترجع إلى القوانين والأنظمة المالية والاستثمارية التي تشكل دستوراً في البنوك والتعاملات المالية، وعمد عدد من البنوك المحلية في المنطقة إلى المفاضلة بين المديونيات والاستيلاء على الحسابات من دون إجراء تسويات مع البنوك الأخرى، أو أخذ مشورة أو اعلام أصحاب الأرصدة من الاهالي، وعمدت البنوك المحلية بالتصرف وفق مزاجيتها في هذه التسويات.
وأعلنت العائلات عن حقها برفع الدعاوى القضائية خارج البلاد في حال لم ينصفها القضاء المحلي في استرداد حقوقها المسلوبة، وفق ما جاء في مقال المويهي، الذي حذّر من التعامل مع البنوك المحلية التي تتعامل بأسلوب “القمع والإستبداد والتغطرس وأسلوب الحاكم قراقوش الذى لايرد له أمر”، ولفت المويهي الانتباه إلى أن البنوك تستولي على الأسهم من دون إعلام أصحابها بسعرها، كما تحدد سعر الفائدة كيفما تشاء حتى وصلت الفائدة إلى ما بين 14 و 16 في المئة، وكل ذلك “لأغراض ومنافع شخصية”.
ومن بين البنوك التي سجلت فيها هذه التعاملات “سامبا”، و”ساب”، فيما كان من بين العوائل المتضررة النمر، والمعيبد، والراجحي.