“لوموند”: عصا الاستبداد في يد محمد بن سلمان يريد الطاعة المطلقة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1285
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

لبنان / نبأ – اعتقلوا لأنهم عارضوا سياسية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو لرفضهم الحصار على قطر. هكذا يرى مراسل صحيفة "لوموند" الفرنسية في لبنان بنيامين بارت، في تحليل، أسباب الاعتقالات التي جرت أخيراً في السعودية وشملت نحو 40 شخصية دينية واقتصادية وقضائية.
يقول بارت، في التحليل الذي نشره بالعربية موقع "الجزيرة" الإلكتروني، إن نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2017 "شهدت ما يشبه لحظة الاسترخاء، إذ سمح للمرأة بقيادة السيارة، الأمر الذي كانت حفنة من الناشطات يكافحن من أجله منذ 30 عاما. لكن لحظة الاسترخاء تلك لم تدم سوى ساعات قبل أن تعود عصا الاستبداد، إذ استدعت السلطات تلك الناشطات الواحدة تلو الأخرى وحظرت عليهن الحديث لوسائل الإعلام".
فمزايا هذه المبادرة، في نظر بارت، "يجب أن تقتصر على الملك سلمان وعلى الذي يمسك تلابيب الحكم ويديره من وراء الستار ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولا يمكن، والحالة هذه، أن يكون للناشطات وما قمن به من ضجيج أي دور في هذا القرار".
ويرى بارت أن "بإمكان المرء أن يكتشف وراء هذه التدابير التي تبدو متناقضة أسلوباً توجيهياً يقوم على التحديث الأوتوقراطي، وهو نظام الحكم الذي تجسده في الخليج دولة الإمارات العربية المتحدة، النموذج المفضل لمحمد بن سلمان".
فـ"هذا الاتحاد المؤلف من سبع إمارات يجمع بين الانفتاح الاجتماعي والثقافي والانغلاق السياسي، مع نوع من الليبرالية النسبية في مسائل الأخلاق، والدكتاتورية المطلقة عندما يتعلق الأمر بمسألة الحكم والسلطة"، بحسب ما يقول بارت.
ويتابع بارت قائلاً: "لا تتسامح الإمارات في ظل حكم ولي عهدها محمد بن زايد مع أي نوع من النقد سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، وهي تبتعد شيئا فشيئا عن نهج المحافظين الإسلاميين، وهذه السياسة هي التي جعلتها، بحسب مسؤوليها، إحدى أغنى دول العالم، وإحدى القوى النفطية العالمية فضلاً عن كونها جوهرة اقتصاد الخدمات المعولم".
استنساخ الإمارات
ويعتبر بارت أن "هذا هو نموذج التغيير من الأعلى الذي يريد ابن سلمان لإعجابه الشديد ببن زايد، أن يستورده بغية تنفيذ "رؤية 2030" الاقتصادية التي يطبقها، وهي نسخة طبق الأصل "نسخ/لصق" لخطة الإمارات 2021".
"ولا تشمل "رؤية 2030" أو خريطة الطريق السعودية أي انتخابات، باستثناء الانتخابات البلدية، كما لا تشمل رفع الرقابة عن الصحافة ولا العفو عن المعارضين ولا إلغاء عقوبة الإعدام"، فبحسب المراسل، الذي يشير إلى أن "إسقاط الصيغة الإماراتية على المملكة السعودية سيكون شاقاً وسيأخذ وقتاً طويلاً بحكم الاختلاف الكبير بين البلدين، فالإمارات ليست سوى سلطنات يعيش فيها 900 ألف نسمة عند مخرج مضيق هرمز، فرضت عليها أبوظبي إرادتها".
أما السعودية، فهي "شبه قارة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بين محافظين وليبراليين، ويتعين على المركز السياسي بالرياض التعامل مع ثلاثة أطراف غير متجانسة: الحجاز إلى الغرب وهو أرض الحرمين بمكة والمدينة وهو متجه نحو أفريقيا، وفي الوسط نجد مهد الوهابية، أما المنطقة الشرقية المعقل الشيعي، فهي متجهة نحو الخليج ونحو البحرين"، وفقاً لتحليل بارت.
ويختم بارت تحليله بالقول إن "محمد بن سلمان في مسعاه لاستنساخ السعودية في "دولة إمارات" مكبرة يفرض الطاعة المطلقة"، لكن "لا بد له من تحقيق نتائج سريعة"، وفقاً لبارت،"كي يتسامح المجتمع السعودي مع مثل هذه الضغوط".