بعد ضغوط سعودية.. هولندا تتراجع عن الدعوة لانشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 757
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

بعد ضغوط كبيرة مورست عليهم، تراجعت هولندا وكندا عن دعوتهما لإنشاء لجنة تحقيق دولية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. في وقت، تترقب المنظمات الحقوقية الدولية نتيجة التصويت على مسودة القرار الأممي اليوم.
تقرير: مودة اسكندر
إلى الواجهة من جديد تعود المطالبات الدولية بضرورة التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.
وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت جنيف حراكاً دبلوماسياً وحقوقياً مكثفاً، مع اقتراب موعد التصويت على مشروعي قرارين مطروحين على طاولة مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن.
وبانتظار التطورات الحاسمة، يبقى الإنقسام الحاد سيد الموقف بين مشروعين: الأول، تقدمت به هولندا وكندا ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات، مقابل مشروع ثان سعودي إماراتي تحت مظلة المجموعة العربية، والذي يدعم قيام لجنة يمنية بالتحقيق.
وعلى الرغم من أن هذا السجال ليس بجديد، اذ سبق ان تقدمت هولندا خلال العامين الماضيين بجهود مماثلة، إلا أن الضغوط الرافضة نجحت بإجهاضها. وتحت الضغوط نفسها، أعلنت هولندا خلال وقت متأخر الخميس، إجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من قبلها.
فبعد إن كانت الدعوة تطالب بتشكيل "لجنة تحقيق دولية" وهو الإجراء المتبع من قبل الأمم المتحدة، تم تعديل المشروع الذي وقف عند حد المطالبة بإجراء تحقيق من قبل "مجموعة دولية من الخبراء البارزين".
تراجع، نجحت السعودية في نيله، بعد أن هددت بالتأثير السلبي على العلاقات التجارية والدبلوماسية لها مع الدول التي تؤيد مشروع القرار. وشددت الرياض على أنها لن تقبل مسودة القرار الهولندية الكندية، داعية إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي، الذي تؤكد الأمم المتحدة أنه يفتقر إلى المصداقية، وتعارضه المنظمات الدولية.
من جانبه، وصف مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" جون فيشر، تلميحات السعودية بـ"المشينة". وشدد فيشر على أنه حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى، للتحالف السعودي.
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، مارس ضغوطا من أجل بدء تحقيق مستقل حول انتهاكات التحالف في اليمن، فيما أعلنت المفوضية الأممية ان اللجنة المكلفة من قبل حكومة هادي رفع التقارير الحقوقية للأمم المتحدة غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة. وحثت مجلس حقوق الإنسان إنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة لإنصاف ضحايا الصراع المدمر في اليمن.