رفع أسعار البنزين في السعودية بنسبة 80% خلال شهرين

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 582
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تتجه السعودية إلى رفع سعر البنزين بنسبة 80 في المئة، مبتدئة مسلسل رفع أسعار الوقود الذي سوف يستمر إلى عام 2021، بحسب مصادر لوكالة “بلومبرغ” الاقتصادية.
تقرير ابراهيم العربي
سيصبح 1.35 ريال لتر البنزين السعر الجديد الذي تنوي اعتماده السعودية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2017، أي بزيادة قدرها حوالي 80 في المئة عن السعر الحالي، بحسب ما كشفت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، عن أن المملكة تتجه إلى رفع أسعار الوقود بمعدلات قياسية.
ونقلت الوكالة عن مصدر سعودي قوله إن السعودية تستعد لرفع الأسعار المحلية للوقود (البنزين والوقود النفاث) في شهر نوفمبر /تشرين الثاني على الأكثر، ويعود السبب في ذلك إلى رغبتها بالحصول على إيرادات مالية وتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية.
ومن المتوقع أن تتخذ السلطات قراراً نهائياً بشأن رفع أسعار كافة أنواع الوقود في شهر أكتوبر /تشرين الأول. ووفق التقرير الذي نشرته “بلومببرغ” بعنوان “السعودية ترفع أسعار الوقود بحلول شهر نوفمبر”، فإن رفع الأسعار، يأتي في إطار خطة وضعتها المملكة لربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية.
تأتي الزيادة إثر تأزم الاقتصاد السعودي بعد تهاوي أسعار النفط، خاصة وأن اقتصاد البلاد يعتمد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي، إذ انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً، وبدأت السعودية بالبحث عن إيرادات مالية جديدة.
وكشف المصدر أن أسعار وقود الطائرات ستخضع لزيادة فورية لمرة واحدة بموجب الخطة التي وضعتها المملكة، وسيستمر مسلسل رفع أسعار الوقود حتى عام 2021.
وبحسب المصدر، فإن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء، ما يعني زيادة الأعباء المالية على المواطنين، كما أن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد سينعكس سلباً على قطاعات عديدة، منها القطاع الصناعي. كما أن ذوي الدخل المحدود هم المتضرر الأكبر، خاصة في غياب منظومة نقل عام متكاملة في دولة مترامية الأطراف.
وكانت العديد من التقارير، أهمها تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قد أفادت بأن “رؤية 2030” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبدو فاشلة.
ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة وأن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.