“العفو الدولية” تندد بالحملة ضد المعارضين وتدعو للتراجع عن حكم إعدام الحوّاج

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 109
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

دعت "منظمة العفو الدولية" السلطات السعودية الى التحقيق مع ضباط الأمن المسؤولين عن تعذيب المعتقلين، مستنكرة مصادقة المحكمة على حكم الإعدام بحق المعتقل عبد الكريم الحواج.
بعد أيام من مصادقة المحكمة العليا في السعودية على حكم الإعدام بحق المعتقل عبد الكريم الحوّاج، الذي اعتقل في سن السادسة عشر من العمر، نددت "منظمة العفو الدولية" بالأحكام الجائرة في الرياض والتي تتخذ استناداً الى اعترافات تنتزع تحت التعذيب المستشري داخل أقبية السجون.
"السعودية تلوّح بإعدام مراهق بسبب مشاركته في التظاهرات"، تحت هذا العنوان نشرت العفو الدولية تقريراً، عن قضية الحوّاج الذي اعتقل في المنطقة الشرقية أثناء مروره بنقطة تفتيش شارع الهدلة في محافظة القطيف، حيث رفعت القوات الأمنية السلاح في وجهه من دون تقديم أي مذكرة توقيف، واقتادته إلى مكان مجهول، في العام 2014.
وعرضت المنظمة مراحل اعتقال الحواج الذي مُنع من الاتصال بمحام أثناء احتجازه وفي فترة استجوابه قبل المحاكمة التي أفضت الى حكم الإعدام، مشيرة الى تعرضه للسجن الإنفرادي لأكثر من خمسة أشهر منذ بداية اعتقاله، وشددت على أن الحكم على الشاب عبد الكريم الحوّاج يشكل مثالاُ واضحاً للحملة الشرسة التي تشنها السلطات السعودية ضد المعارضة.
تعرّض ابن المنطقة الشرقية، للكثير من التعذيب من أجل انتزاع الاعترافات منه، وفبركة اتهامات وجرائم مزعومة، سمحت للمحكمة التذرّع بها لاتخاذ الحكم بإعدام الحواج وفق المنظمة الدولية، التي استنكرت إعدام مراهق لمشاركته بالتظاهرات المطلبية السلمية التي خرجت في المنطقة الشرقية في العام 2011.
مدير البحوث في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة لين معلوف، شددت على أن "الحملة السعودية الشرسة على المعارضة لا تعرف حدودا"، واصفة "الاعتقال التعسفي، والتعذيب في الاحتجاز والمحاكمات غير العادلة، وإدانة عبدالكريم الحواج؛ بأنها استهزاء بالعدالة". وطالبت بالتحقيق مع ضباط الامن الذين يمارسون التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين.
المسؤولة الحقوقية طالبت الرياض بالتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام، وتطبيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، التي من شأنها التوقف عن تعذيب المعتقلين، والحوّاج من بينهم الذي تعرض للضرب والتهديد بقتل أسرته أثناء استجوابه والتحقيق معه في المديرية العامة للتحقيقات، ليصار الى إجباره على توقيعه على اعترافات وادعاءات من أجل تحصيل السلطات على دليل لادانته.