تقرير بريطاني يوضح الأسباب الموجبة لفشل “رؤية 2030”

ذكر موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، أن رؤية 2030 التي اطلقها ولي العهد محمد بن سلمان لن يُكتب لها النجاح، مشيراً إلى أن أهم الأسباب الموجبة للفشل هي في طبيعة النظام الحاكم.
تقرير ابراهيم العربي
المدى المنظور الذي تعتمده "رؤية 2030" يبقى قصيرا جدا بمفهوم الشعوب، 15 سنة ليست بالمدة الكافية لتحقيق تحول راديكالي يسمح بإنقاذ المملكة الوهابية من خطر الإفلاس المتوقع، مثل هذه التحولات تحتاج لعقود طويلة ولإرادة سياسية و إجتماعية حقيقية تبنى عليها طموحات الشعب وتحتاج أكثر من كل هذا لنظام سياسي منفتح وديموقراطي يسمح لمكونات الشعب بالسعي نحو الإصلاح الجذري.
تقرير في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، سلط الضوء على هذه المشكلات وأثرها على الرؤية التي يقف وراءها ولي العهد محمد بن سلمان.
التقرير ذكر أن رؤية 2030 تنص على أن الحكومة ستحقق هدفها من خلال بيع ممتلكات الدولة وإعادة استثمار الأموال وتوفير الدخل من قنوات جديدة غير النفط. إلا أن ذلك غير صحيح، فقيمة هذه الممتلكات مازالت ناجمة عن اقتصاد معتمد على النفط.
بالنسبة للمستثمرين، يتوقع التقرير ان يكون المستقبل قاتماً، حيث سيخضع لتقلبات أسعار النفط وقدرة الحكومة المستمرة على تمويل ميزانيتها، وهذه ليست أسسا اقتصادية قوية سيرغب أصحاب الأعمال والاختصاص في الاعتماد عليها لاتخاذ قراراتهم.
وذكر الموقع أن قرار بيع المطارات، والأهم من ذلك، بيع شركة النفط أرامكو والتي تعتبر المورد الوحيد للدخل في البلاد، ينبغي أن يكون خاضعا لموافقة الشعب، إلا أن السعودية يتابع التقرير، تفتقد الإرادة السياسية والسعة المؤسساتية للقيام بذلك، بل على النقيض من ذلك، إنها بيئة شديدة الصعوبة.
التقرير إعتبر إن الحكومة ليست مؤهلة بما يكفي لأن تقود البلاد في مرحلة ما بعد النفط، ولا تملك الرياض السعة الثقافية للحكم في عالم مختلف، كما أنها تعيق أي مجهود حقيقي يقصد منه إيجاد اقتصاد متنوع يعتمد أساساً على الإنسان كرأسمال، وانه في غياب الرقابة الفعلية والمستقلة وفي ضوء السياسة الرسمية التي تعمل على إسكات المدافعين عن الحقوق، ليس معروفاً ما هي الآلية التي من خلالها تتوزع المناقصات أو كيف يتم التوصل إلى الأرقام التي يتم الإعلان عنها.
ويختم التقرير بأنه لا مفر من استبدال النظام الحالي بنظام قادر على توفير العقلانية وتطوير المهارات الذهنية والتحليلية الأخرى، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الحكومة ستواجه تحديات خطيرة خلال السنوات المقبلة.