مجزرة جديدة في صنعاء.. ومطالبات بإعادة التحالف السعودي الى القائمة السوداء

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1975
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

في حين تدرس الأمم المتحدة إضافة أسم التحالف السعودي على القائمة السوداء، واصل التحالف جرائمه بحق المدنيين اليمنيين، مضيفا الى سجلة مجزرة جديدة ارتكبها في العاصمة صنعاء.
تقرير: مودة اسكندر
بعد فشل رهان تحالف العدوان على فعاليات العاصمة صنعاء وتعليقه الآمال على فك التحالف بين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام، وبعد أقل من يومين على مجزرة أرحب التي أودت بحياة 48 مدنيا وقيل إنها نفذت بهدف التعتيم على ادخال مجماميع إرهابية الى العاصمة اليمنية، نفذ العدوان السعودي مجزرة جديدة في "فج عطان" أدت الى استشهاد وجرح العشرات أغلبهم من النساء والأطفال.
الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام، استنكر المجزرة، مديناً صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الأمم المتحدة مع المجرمين القتلة. بدورها، أدانت حكومة الإنقاذ المجزرة، واصفة إياها بأنها جريمة حرب جديدة متكاملة الأركان. ورأى مجلس النواب في صنعاء، ان صمت المجتمع الدولي شجّع تحالف العدوان على مواصلة جرائمه دون رادع.
مصدر في المؤتمر الشعبي العام دان الجريمة معتبرا أن استهداف الأحياء السكنية يأتي بعد الفشل في تحقيق أي تقدم عسكري رغم عمليات التحشيد وتجنيد المرتزقة والدفع بتعزيزات عسكرية لمختلف الجبهات.
وعلى إثر الضغط الدولي، قال وزير خارجية حكومة هادي، عبد الملك المخلافي، إن ما حدث يستوجب التحقيق من قبل التحالف، فيما أعلنت قيادة تحالف العدوان مراجعة للعمليات العسكرية.
أمميا، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل في الغارات التي وقعت بمحيط صنعاء، مطالبة بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.
من جهته، قال كارلوس مورازاني نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن بعد زيارة موقع الغارة، إن الخسائر في أرواح المدنيين شائنة، مؤكدا أنه لا يوجد هدف عسكري ظاهر.
منظمة "العفو الدولية"، رأت ان الغارات الجوية التي شنها التحالف تؤكد أن السعودية، وبعد أكثر من عامين من الحرب المدمرة في اليمن أصبحت أكثر دموية من أي وقت مضى وأكثر فحشاً في استخفافها للقانون الإنساني الدولي. وأضافت أن هناك أسئلة جادة لقادة الأمم المتحدة الذين اتخذوا العام الماضي قراراً مخزياً بإزالة التحالف من قائمة منتهكي حقوق الطفل في الصراع.