انفتاح السعودية على العراق اقتصادياً يزاحم الأردن

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1944
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

شكل التقارب السعودي العراقي الأخير خصوصاً من الناحية الإقتصادية عبئاً جديداً بالنسبة للاقتصاد الأردني حيث باتت السعودية منافساً جديداً عليه في السوق العراقية.
تقرير ابراهيم العربي
في ظل غياب القواسم المشتركة، ومراعاة التداعيات السلبية الناتجة عن بعض القرارات الاقتصادية العربية، شكّل التقارب الإيجابي بين السعودية والعراق عاملاً سلبياً بالنسبة إلى الاقتصاد الأردني.
فبعد معاودة السعودية علاقاتها السياسية مع العراق مصحوبة بتعهدات اقتصادية على الصعيدين الاستثماري والتجاري، أعلن عن افتتاح معبر عرعر البري مع العراق، وسيتبعه افتتاح معبر بري آخر في المثنى، وهو ما يعني تحريك المياه الراكد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق والسعودية، والتي توقفت لسنوات.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن التقارب الاقتصادي السعودي العراقي سيؤثر سلباً على العلاقات التجارية للأردن مع العراق حيث ستجد المنتجات الأردنية منافسة قوية من المنتجات السعودية، وبخاصة أن البلدين ينتجان سلع متنافسة، ومن بينها أدوية ومنتجات زراعية وغذائية، ومنتجات صناعية تقليدية.
يعاني الأردن أصلاً من مشكلات اقتصادية، ويعتمد اقتصاده على المساعدات وأنشطة الخدمات، وسيكون من الصعب أن تضيّق عليه السعودية في مسارين مختلفين فيما يتعلق بصادراته السلعية، سواء لقطر عبر الحصار الذي تساهم فيه السعودية مع دول خليجية وعربية، والذي دفع الأردن الى تصدير منتجاته الى قطر جواً بعد أن كان يأخذ مساراً برياً، أو من الدخول للسوق العراقي ومنافسة السلع السعودية.
وعلى الرغم من المساعدات الاقتصادية السعودية للأردن بوجه التحديات التي تواجهه وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل، إلاّ أنّ السوق السعودية تحتل المرتبة الاولى في تجارة الاردن، كما تعد السعودية من أكبر الدول التي تملك استثمارات في الأردن.
على مدى العامين الماضيين، انضم الأردن إلى التحالف الذي تتزعمه السعودية ضد تنظيم “داعش” ونشَر طائراته في السعودية لاستهداف حركة “أنصار الله” في اليمن، كما قام في أبريل / نيسان 2016 بخطوة مهمة تمثلت بسحب سفيره من إيران وذلك قبل أسبوع من إنشاء “مجلس التنسيق السعودي الأردني” في 27 أبريل / نيسان 2016، وهو آلية من شأنها “فتح الطريق أمام ملايين الدولارات” للمملكة الأردنية التي تعاني من أزمة مالية وفقاً للمسؤولين الأردنيين.
ولكن في ظل محاولات السعودية دخول العراق من الباب الاقتصادي، هل تبقى الرياض على وعودها مع الأردن؟ أم أنّ أولويات المرحلة ستفرض عليها التراجع؟