دول المقاطعة تصعد ضد قطر رداً على المقترح الأميركي للحل

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 128
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

بعد انتهاء الموفدين الكويتين والأميركين جولتهما، في سياقِ المساعي الجديدة لحل الأزمة الخليجية، لا يزال التصعيد سيد الموقف، من دون أي بوادر سياسية لحل الأزمة.
تقرير عباس ابراهيم
تهديدٌ وتصعيد من دون نتائج ملموسة. هكذا يبدو المشهد الخليجي بعد أيامٍ من الحراك المكثف للدبلوماسية الأميركية والكويتية، ضمن مساعٍ جديدة أطلقت لحل الأزمة الخليجية بين قطر، والدول الأربعة المقاطعة لها.
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كان التقى مبعوثي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، كما زار مبعوثا أمير الكويت، الدوحة، ونقلا رسالة إلى أمير قطر، قبل لقائهما أيضاً مع الموفدين الأميركيين.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” الألمانية عن مسؤول خليجي قوله إن الموفدين الأميركيين يسعيان إلى صرف دول المقاطعة عن قائمة المطالب الـ13 التي تقدمت بها في بداية الأزمة ورفضتها قطر، وبدلاً من ذلك اعتماد خريطة طريق أعدها وزير الخارجية الأميركي، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ الستة التي وضعتها الدول الأربعة، ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن خريطة الطريق المقترحة تتضمن نقاطاً من بينها التهدئة الإعلامية، على أن تكون هناك ضمانات كويتية وأميركية وربما أوروبية أيضا لما يتم الاتفاق عليه.
انطلاقاً من المساعي الأميركية الكويتية، فإن التصعيد سيد الموقف. لا بوادر لحل الأزمة في ظلِّ رفضٍ من قبل الدول المقاطعة لأي حلٍّ خارج الشروط الـ13. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله موفدي الخارجية الأميركية، أن حل الأزمة مع قطر يكمن في “ضرورة تنفيذها قائمة المطالب الـ13 التي قُدمت إليها”.
بدأت تلوح معالم تصعيدٌ اقتصادي في أفق الأزمة المستمرة في شهرها الثالث ليوضح المسار المستقبلي للأزمة. ولفت الكاتب والمحلل السياسي البحريني، عبدالله الجنيد، الانتباه إلى أن الدول المقاطعة لقطر قد تقدم على خطوات اقتصادية وصفها بـ”المؤلمة” اتجاه قطر بينها سحب الودائع والأموال المملوكة لجهات سيادية تابعة لتلك الدول أو مصارف في الدوحة، مقدراً أن تلك الأموال تفوق 20 مليار دولار، معتبراً في الوقت ذاته أن الضغط الاقتصادي أداة لدفع الدوحة لـ”تعديل مسارها”.
مع رفض الرياض والدول الثلاثة الأخرى للمقترح الأميركي الداعي الى العدولِ عن الشروط الـ13، فإن الأزمة متجهة إلى مزيدٍ من التوتر، غير المحسوبة نتائجه.