#رسوم_الوافدين_سيتحملها_المواطن: ارتفاع الأسعار أولى النتائج

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 89
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

لن تدفع رسوم الوافدين من جيوبهم بل من جيوب المواطن السعودي الذي سيضطر لتحمل غلاء الأسعار ضمن السياسة التي سيتبعها التجار للمحافظة على العمال الأجانب كما المحافظة على أرباحهم من البيع.
تقرير هبة العبدالله
بدأت المديرية العامة للجوازات اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2017 تحصيل مبالغ مادية عن المرافقين للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي يشمل جميع مرافقي العاملين الوافدين في القطاع الخاص من جميع الجنسيات الوافدة.
الخطوة التي تأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على “برنامج تحقيق التوازن المالي 2020” ترتد سلباً على المواطن السعودي كما يقول المستشار المستشار السعودي السابق في التخطيط الاستراتيجي بشركة أرامكو برجس حمود البرجس.
يقول الخبير الاقتصادي إن 8.4 ملايين عامل وافد برواتب 1500 ريال أو أقل، سيضطرون إلى دفع رسوم ب 750 ريالا وبالتالي فإن الحل يكون برفع أجورهم أو مغادرتهم وفي الحالتين فإن صاحب العمل السعودي سيتضرر.
ويقترح البرجس عبر سلسلة تغريدات على حسابه على “تويتر” بالنسبة إلى الوظائف التي يشغلها حوالي مليون عامل وافد، برواتب بين 3 و10 آلاف ريال، فرض رسوم تدريجية من 500 ريال إلى 2000 ريال حسب الراتب.
لقي كلام الخبير الاقتصادي تفاعلاً على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” إذ أطلق المغردون وسم #رسوم_الوافدين_سيتحملها_المواطن عارضين فيه المخاوف الناجمة عن فرض الرسوم.
برأي البعض، فإن القطاع الخاص لن يستوعب رسوم الوافدين وسيحمل الفاتورة للمواطن المستهلك وبالتالي ترتفع الأسعار، وسيخرج الكثير من العمالة النظامية، بينما سيزداد عدد العمالة غير النظامية والتسيب للتهرب من الرسوم.
كما يستبق آخرون نتائج القرار بأن جزءاً من العمالة ستقرر العودة إلى بلادها ويقترح البعض هنا إحلال العمالة الوافدة بسعوديين لكن الآثار المترتبة ستنعكس مجدداً على ارتفاع الأسعار. يطرح مغردون آخرون فكر التدرج في طرح الرسوم وموازتها بنوعية الوظائف المشغولة والرواتب المدفوعة كما بتطبيقها على الجنسيات بحسب كثافتها في سوق العمل السعودي.
وعلى “تويتر”، الفسحة الوحيدة المتاحة أمام مواطني المملكة للتعبير عن آرائهم، لا تبدو خطة الحكومة بالتستر على أخطائها خفية عنهم وهم الذين تصحح الأخطاء على حسابهم فيضطرون إلى خسارة مالية ستؤثر على قدرتهم الشرائية كما على الاقتصاد المنزلي.