حصار قطر يرتد سلباً على اقتصاد السعودية والإمارات

في ظلِّ انعدام أفق حل الازمة الخليجية، ارتدَّ التصعيد الذي تنتهجه الرياض وأبوظبي ضد الدوحة بشكلٍ سلبي عليهما، لا سيما من الناحية الاقتصادية.
تقرير: عباس الزين
ألقى قرار مقاطعة قطر من قبل السعودية الإمارات البحرين ومصر بعد مرور شهر على الأزمة الخليجية، بظلاله على الحركة الاقتصادية داخل تلك الدول. وكانت وكالة “بلومبيرغ” المتخصصة في الاقتصاد قد لفتت الانتباه إلى أن استثمارات الدول التي اتخذت قرار حصار قطر تواجه مشكلة حقيقية في السوق القطرية.
وبحسب الوكالة، فإن “شركة درينك آند سكل العالمية”، التي تتخذ من دبي مقراً لها، فقدت أكثر من 10 في المئة من قيمتها السوقية في عام 2017، وهي تمتلك حوالي 500 مليون درهم من المشاريع في قطر. وكان لدى الشركة عقد بقيمة 343 مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020.
قطر كانت تستورد ما قيمته 80 في المئة من حاجاتها من المواد الغذائية ومواد البناء ومختلف السلع التموينية، من السعودية والإمارات. وطال الكساد منتجات العديد من الشركات السعودية والإماراتية لاسيما “شركة المراعي”، وهي أكبر شركة ألبان في الشرق الأوسط مقرها السعودية، والتي تستورد قطر 80 في المئة من غذائها.
وللهروب من الخسائر الفادحة، لجأت شركات سعودية وإماراتية ترتبط بعقود في السوق القطرية إلى التفاوض مع شركات الخدمات اللوجستية التركية، وذلك لنقل البضائع نحو قطر، عبر وسيط. وقد أشارت صحيفة “مير نوفوستي” الروسية إلى أن الورقة الأقوى التي تمتلكها قطر حتى الآن والتي يمكن أن تمثل ضغطاً قوياً، هي ورقة الغاز الطبيعي، إذ تبلغ نسبة الاستهلاك الإماراتي من الغاز القطري نحو ثلث الاستهلاك اليومي. وتضخ قطر يوميا نحو 56 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى الإمارات، ما يعني أن قطع إمدادات الغاز ستشكل كارثة فورية في الإمارات، وسيؤثر ذلك بشدة على محطات توليد الكهرباء في دبي والعاصمة أبو ظبي.
وكانت عمَّان قد هددت الرياض بالعدول عن قرار مقاطعة قطر وتخفيض التمثيل الديبلوماسي، مطالبةً إياها بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها من جراء وقف تصديرها المواد إلى قطر، وتلمح بالعدول عن المقاطعة في حالة رفض مطلبها. وأكدت مصادر تراجع الصادرات الأردنية إلى السوق القطرية من نحو 500 طن يومياً إلى ما يقارب 150 طنا فقط، في حين أن خسائر القطاع الزراعي منذ إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر تجاوزت 8 ملايين دولار، نتيجة توقف قرابة 500 شاحنة عن العمل على الخط القطري بشكل كامل.