انتهاء مهلة دول المقاطعة الثانية التي منحتها السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر دون الإفصاح عن مضامين رد الدوحة على المطالب

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1900
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الرياض ـ الدوحة ـ الكويت ـ وكالات: بحلول الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الثلاثاء، انتهت المهلة الثانية التي منحتها السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر للرد على 13 مطلبا متعلقة بتغيير سياسة قطر في المنطقة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد استجابت لطلب أمير الكويت، بتمديد المهلة الممنوحة لقطر، لمدة 48 ساعة إضافية للرد على قائمة المطالب، حيث انتهت المهلة الأولى ومدتها 10 أيام ليلة الأحد على الاثنين.
هذا وسلم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبد الله الصباح لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير في جدة رد قطر على المطالب 13 التي تقدمت بها دول “المقاطعة”.
كما تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “رسالة جوابية” من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأوضحت وكالة “قنا” القطرية الرسمية للأنباء أن تسليم الرسالة للأمير تميم جرى من قبل مستشار أمير الكويت، خالد يوسف عبد العزيز الفليج، الذي استقبله أمير قطر، مساء اليوم الثلاثاء، في مكتبه بقصر البحر بالدوحة.
وتأتي زيارة الفليج إلى الدوحة عقب تسليم وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأمير الكويت، يوم الاثنين الماضي، رد قطر على قائمة المطالب، التي تقدمت بها للدوحة السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ولم تعلن أية تفاصيل عن مضمون الردود على المطالب، إلا أن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل توقع “تصعيدا” للأزمة الخليجية وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال إن بلاده ترفض الوصاية عليها.
وقالت فضائية “العربية” السعودية، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تسلم في جدة غربي المملكة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح، رد قطر على مطالب الدول الأربع التي تقاطعها، دون أن يتم الكشف عن مضمون الرد.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسؤول سعودي حول ما ذكرته “العربية”.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالقاهرة (الدول المقاطعة لقطر) اجتماعا، الأربعاء، لدراسة الرد القطري، واتخاذ الخطوات اللازمة تجاهه، بحسب ما أفاد مسؤولون بتلك الدول في تصريحات سابقة.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
وفجر الإثنين، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة؛ “استجابة لطلب أمير الكويت”، تنتهي قبل منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه “لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات” عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد.
وحول فحوى رد قطر على مطالب دول المقاطعة الذي تم تسليمه للكويت، قال إن الرد جاء في إطار المحافظة على احترام سيادة الدول وفي إطار القانون الدولي.
وجدد وصفه لتلك المطالب بأنها “غير واقعية ولا يمكن تطبيقها”، معتبرا أنها تتضمن “انتهاك سيادة بلد والتدخل في شؤونه الداخلية”.
يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه البلاد.