الأزمة الخليجية تستثني النفط

كشفت وكالة “بلومبرغ” عن ارتفاع اعداد ناقلات النفط بين قطر ودول الازمة بقيادة السعودية على الرغم من المقاطعة والحصار، من أجل الحفاظ على السمعة في سوق النفط العالمي، مؤكدة أن السعودية والإمارات ربما يترددان في الإقدام على أي خطوة يمكن أن تضر بسمعتيهما في سوق النفط العالمي.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت تنتهي فيه المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالب الدول الخليجية بشأن وقف الحصار، نفضت السعودية غبار السياسة جانباً واتجهت لتحمي اقتصادها وتصونه بعد الانتكاسات التي عصفته به في الآونة الاخيرة، معلنة أن المصالح الاقتصادية تبدد في مرحلة معينة الخلافات السياسية، وتتغلّب عليها.
إنه الذهب الاسود، المحرّك الأساس للسعودية لفرض سياساتها وتطبيق مصالحها، حيث استطاعت ناقلات النفط إعادة بلورة الحديث المشترك عن التعاون بين الدوحة والرياض فيما يتعلق بسوق الطاقة العالمي.
وبيّنت وكالة “بلومبرغ”، في تقرير مفصّل، أنه “عندما تتعلق المسألة بناقلات النفط فإنه يصبح من الواضح أن الرياض والدوحة ما زالتا أصدقاء، على الرغم من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر”. وأضافت الوكالة أن “شيئاً أصبح واضحاً بصورة كبيرة وهو أن توتر العلاقات مع قطر لم يصل بعد إلى النقطة، التي يمكن عندها أن تقوم السعودية، التي تمثل أكبر مصدر للنفط عالميا بتعطيل شحنات جارتها الصغيرة قطر”.
وبيّنت “بلومبرغ” أن الحديث يدور حول ناقلات النفط المشتركة التي تقوم بنقل الخام القطري إضافة للخام السعودي والإماراتي، مشيرة إلى الشحنات زادت منذ اندلاع الأزمة في 5 يونيو/حزيران 2017، بحسب بيانات تعقب السفن للأيام الماضية.
وأشار المحلل الجيوسياسي في شركة “إنرجي أسبكتس” البريطانية، ريتشارد مالينسون، إلى أن عدد ناقلات النفط المشتركة بين السعودية وقطر والإمارات وصل إلى 17 مقارنة بـ16 ناقلة قبل اندلاع الأزمة الخليجية، فيما ذكرت “بلومبرغ” أن عدد الناقلات المشتركة بين قطر والكويت أقرب جيرانها الخليجيين زادت من 4 إلى 9 ناقلات بين البلدين منذ اندلاع الأزمة.
وفسّر المحلل الجيوسياسي بأن ارتفاع أعداد ناقلات النفط يعود إلى أن السعودية والإمارات ربما يترددان في الإقدام على أي خطوة يمكن أن تضر بسمعتيهما في سوق النفط العالم، في حين رأت “بلومبرغ” أن تشديد العقوبات على قطر “يعني أن مئات ناقلات النفط التي تدخل وتغادر الخليج شهرياً ستضطر لتغيير مسارها، وسيكون على قطر إيجاد موانئ بديلة”.