تحويل هيئة التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة وتبعيتها للملك

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 141
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

السعودية/ نبأ- أصدر الملك سلمان، فجر اليوم، أوامر ملكية عدة، تضمنت تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة عامة وتحويل تبعيتها للملك مباشرة، بحسب ما أوردت وكالة واس.
هذا ونص الأمر الملكي على تكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والادعاء العام"، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.
وشملت القرارات تعيين رئيس جديد للهيئة، فضلا عن تعيينات طالت الامن العام والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للزكاة والدخل والديوان الملكي وغيرهم.
نص الأمر الملكي عن "النيابة العامة"
أولًا: يُعدل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها "النائب العام".
ثانيًّا: ترتبط "النيابة العامة" مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
ثالثًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصُّل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعًا: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.