ترامب يحصل “جزية القرن” في الرياض.. ويفرض التطبيع مع إسرائيل

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 606
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

يصب الرئيس الأميركي دونالد ترامب جلّ اهتمامه على توفير الظروف الملائمة لأمن كيان الإحتلال الإسرائيلي، وما زيارته الى السعودية وفلسطين المحتلة، إلا خطوات في هذا السياق.
تقرير: عباس الزين
في زيارته للسعودية، يحمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جعبته ملفّين أساسيين، يرتبط الأول بأموال الجزية التي سيُحصلها من الرياض، ويتعلق الثاني بضمان أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي، لجهة إعلان التطبيع العلني بين دول الخليج والكيان، وإنهاء القضية الفلسطينية بما يرضي حكومة الإحتلال.
ويلفت معلق الشؤون السياسية في قناة التلفزة “الإسرائيلية” الثانية، أودي سيغل، النظر إلى أن ترامب سيطلب من الحكام العرب الموافقة على “خطوات تطبيعية كبيرة” تجاه كيان الإحتلال، قبل الحديث عن أي قضية تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.
وأوضح سيغل، الذي وصف هذه الخطوة بـ”صفقة العصر”، أن ترامب “سيطالب حكام العرب بتوفير الظروف أمام تحقيقها لحل الصراع العربي الإسرائيلي. وليست “صفقة العصر” في الحقيقة إلا “صفقة الوهم”، فترامب القادم إلى الرياض ومن ثم إلى فلسطين المحتلة، لا يملك أية خطة لتحقيق تلك الصفقة، بحسب ما قاله السفير الأميركي الجديد في تل أبيب ديفيد فريدمان.
وأكد فريدمان لصحيفة “إسرائيل اليوم” أنه “ليس في حكم الوارد حتى لدى إدارة ترامب ممارسة ضغط على إسرائيل لإجبارها على اتخاذ أي مواقف يمكن أن تشوش على مخططاتها الاستيطانية”.
يوضح كلام فريدمان أن ترامب على الرغم من أنه يضع ملف الصراع العربي الإسرائيلي على طاولة البحث، إلا أنه لا يمتلك النوايا الحقيقية لمعالجته، أو الضغط على كيان الاحتلال في هذا الصدد، وهنا يبدو أن كلام ترامب لا يعدو كونه ذراً للرماد في عيون العرب، خاصة وأن الهدف الرئيس من الزيارة يتمثل بتحصيل “جزية القرن”.
تمسك كيان الإحتلال بخطة الإستيطان، وعدم رغبة إدارة ترامب بالضغط على تل أبيب، قابله تراجع خليجي عن “مبادرة السلام” التي تضمنتها قمة بيروت العربية في عام 2000، والتي نصت على وجوب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة كافة حتى خطوط 4 حزيران/يونيو 1967، وهو أمر أكدته صحيفة “هآرتس” التي ذكرت، في تقرير، إنه للمرة الأولى لا يعد الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة مطلباً أساسيا للتطبيع العربي الإسرائيلي، وإنهاء الصراع.