مستقبل المملكة يواجه أسئلة حول الاستقرار الإجتماعي

يجتمع خبراء ومحللو الشرق الأوسط حول تخمينات مستقبل السعودية، فمع بداية الثورات العربية عام 2011، أثيرت الشكوك حول الإستقرار السياسي في السعودية، وتستمر الأسئلة حول مصير المملكة على المدى الطويل.
تقرير شيرين شكر
استقرار السعودية يعطي مؤشرا مطمئنا، فهي ليست تحت التهديد المباشر، ولكن الأسئلة حول مصيرها على المدى الطويل سوف تستمر.. فهل السعودية دولة مستقرة لا تعاني التهديد المجتمعي؟.
سؤال طرحه موقع مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، في تقرير سلط فيه الضوء على قناعة العالم التامة بأن أي اضطرابات داخل أرجاء هذه الدولة ستؤدي إلى تقويض الإستقرار في أماكن أخرى بالشرق الأوسط.
الموقع أشار إلى أنه ورغم هذا، فإن أغلب التوقعات تتجه إلى كوننا أمام “مسألة وقت” قبل أن تقع المملكة فريسة للإضطرابات الداخلية مع انهيار النظام.
وتحدث الموقع عن أن خشية زعزعة الاستقرار تأتي من وجهتين، إما من الأسفل، من جراء تزايد الاضطرابات الشعبية، أو من أعلى، من خلال الخصومات داخل الأسرة المالكة الحاكمة، إلا أن قوة الدولة تجعل الرؤية غير واضحة أمام هذه الأمور.
وفي مؤشرٍ للدول الهشة في عام 2017، وهو تقييم للدول الضعيفة وغير المستقرة ينتجه صندوق السلام، جاءت السعودية في المرتبة 101 من بين 178 بلدًا مصنفا اياها بأنّها تقع ضمن "نطاق الاستقرار السياسي المعتدل".
برأي الموقع، فإنّ القيادة اللامركزية تعني احتمالية تحول الخلافة المتنازع إلى صراعٍ عنيف، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل الأسرة المالكة، ويتوقف تحول أزمة الخلافة في المستقبل إلى شيءٍ أكثر خطورة على نجاح مبادرات الإصلاح المحلية الأخيرة، والتي تعبر عن تصور لتنويع وتوسيع الاقتصاد السعودي، على أمل رفع مستويات المعيشة على مدى الأعوام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة
وقد ينمو الغضب الشعبي إذا لم يشارك أفراد الأسرة المالكة في الخضوع لتدابير التقشف. وعلى الرغم من التدابير التقشفية الأخيرة، يبدو أنّ الأسرة المالكة السعودية لم تغير عادات إنفاقها بشكلٍ كبير.
وختم الموقع تحليله بأنه ليس هناك سببٌ مقنعٌ للقلق من احتمالية أن تشهد السعودية عدم استقرار سياسي خطير أو انهيار للنظام في العام أو العامين المقبلين. ومع ذلك، هناك أسبابٌ تدعو للقلق بشأن ما سيحدث لاحقًا.