سعود بن نايف شريك في صفقة سلاح أميركي يستخدم في الداخل

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 723
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أبرمت شركة الدفاع الأميركية “جنرال دايناميكس”، عقداً لصيانة وإصلاح العتاد الذي قامت ببيعه في أبريل/نيسان 2017، للجيش والحرس الوطني السعودي.
تقرير عباس الزين
تتغلغل الشركات الأميركية لبيع الأسلحة، في العائلة الحاكمة، فلا تمرُّ صفقة من دون أن يكون لأميرٍ سعودي حصةً منها، أو استفادة مباشرة.
فقد أبرمت شركة “جنرال دايناميكس” عقداً لصيانة الأسلحة بلغت قيمته 10 ملايين دولار، وتعد الصفقة الأحدث ضمن سلسلة العقود التي وقعتها الحكومة السعودية مع الشركة الأميركية، بحسب ما ذكرته مجلة “أنتليجنس أون لاين” الاستخبارية الفرنسية.
تزعم السلطات السعودية، أن صفقة الأسلحة تستخدم لتلبية حاجات قواتها البرية في اليمن، لكن وبعد التدقيق في نوعية الأسلحة، يبدو جلياً أنّها لاستخدامات محلية لها علاقة بالاعتداء الأخير على العوامية، خصوصاً وأنّ أحد أبرز الشركاء في الصفقة هو أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، وشقيق ومستشار ولي العهد محمد بن نايف، المسؤول المباشر عن الانتهاكات المستمرة ضد أهالي “حي المسوّرة” والعوامية والقطيف بشكل عام.
ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن لدى “جنرال ديناميكس” العديد من الشركاء لتعزيز أعمالها في الرياض، وسيتم تنفيذ عقد الصيانة من قبل شركة تابعة لها تدعي “جنرال ديناميكس أرابيا”، وهي شركة مملوكة جزئياً من قبل سعود بن نايف.
تستخدم القوات السعودية المتعددة نوعية المدرعات التي أوردتها شركة “جنرال ديناميكس” الأميركية، مما يشير إلى أن شقيقه ومستشاره سعود، دخل في هذه الصفقة لاستخدامها ضد أهل المنطقة التي يتولى إمارتها.
وكانت الشركة نفسها، عبر فرعها الكندي، قد أبرمت في عام 2014 صفقة كبرى من الحرس الوطني السعودي لاستيراد مركبات مدرعة خفيفة، ضمن عقدٍ بلغت قيمته 10 مليارات دولار، وأكدت في حينها منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، أنها تستخدم في قمع الاحتجاجات السلمية المنطلقة في القطيف في عام 2011.
وعلى إثر ذلك، أحدثت تلك الصفقة ردة فعلٍ رافضة في كندا، حيث أعرب برلمانيون، بالإضافة إلى منظمات حقوقية كندية، عن استهجانها من توجه الحكومة الكندية، التي تدعي أنها وضعت رؤية لجديدة حقوق الإنسان والعمل الإنساني حول العالم، لتبرم في الوقت نفسه، عقداً مع السعودية ذات الصيت السيء.