احتياطي دول الخليج من النفط 496 مليار برميل خلال 2016

أوضح مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الأربعاء، أن احتياطي النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقدر بـ496.5 مليار برميل في 2016.
وأشار عبد الفتاح دندي، خلال حلقة نقاشية لوزارة النفط الكويتية تحت عنوان "التنوع الاقتصادي بين الرؤى والاحتياج"، إلى أن "هذه الاحتياطيات تمثل 39% من إجمالي الاحتياطي العالمي، و70% من إجمالي احتياطيات الدول العربية".
وأوضح دندي أن "الاستهلاك المحلي من النفط في دول مجلس التعاون، بلغ نحو 3.8 ملايين برميل يومياً خلال العام الماضي، وهو يمثل نحو 53% من إجمالي الاستهلاك العربي".
وذكر أنه "بمقارنة نسبة الاستهلاك المحلي من النفط الخام لإنتاجه في دول الخليج خلال 2016، يتضح أن النسبة تقدر بنحو 21%"، مبيناً أن "79% من الكميات المنتجة تتجه إلى الأسواق العالمية كصادرات تشكل 23.5% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، وما نسبته 77% من إجمالي الصادرات النفطية العربية".

اقرأ أيضاً :
سباق خليجي لإغاثة الصومال
وتابع دندي بالقول: إن "الطاقة تعتبر حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، ولا يستثنى من ذلك دول مجلس التعاون خاصة لما توفره موارد الطاقة من حوافز مباشرة وغير مباشرة للصناعات المختلفة المرتبطة بها، سواء للسوق المحلية أو للتصدير"، مستدركاً أن "الطاقة تلعب دوراً مزدوجاً في عملية التنمية، إذ يساعد توافرها على التوسع في النشاطات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الصناعية والتحويلية، بما يؤدي إلى زيادة الطلب؛ وما لذلك من أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون".
واعتبر مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة "أوابك" أن "قطاع النفط يمثل أهم مصدر للدخل في دول مجلس التعاون"، مضيفاً أن "ما يعكس دوره وأهميته في اقتصادات دول المجلس هو مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات العامة، والصادرات الإجمالية".
وشدد على "ضرورة عمل دول المجلس على التنوع الاقتصادي عبر زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الصادرات، وتفعيل الضرائب، للحد من مخاطر الاعتماد المفرط على مورد أو قطاع واحد، وخصوصاً إذا كان ريعياً".
وأكد دندي "ضرورة إيجاد مصادر إضافية غير نفطية لتوليد العملة الأجنبية لإيرادات الموازنة العامة، وفي ذات الوقت خلق مصادر مستدامة للاستخدام في القطاعات الإنتاجية والخدمية لاستيعاب الأعداد المتنامية الداخلة لسوق العمل"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.