قرارات سلمان تغذي صراع المحمدين

على وقع التعثّر السِّياسي الاقتصادي والديبلوماسي، واحتدام الصراع في المنطقة نتيجة عدوانها على اليمن وتدخلاتها في دعم الجماعات المسلحة والإرهاب في مختلف دول الجوار، قرر الملك سلمان بن عبد العزيز اختيار متأخر من مساء السبت 22 أبريل/نيسان 2017 لينشر سلسلة من الأوامر الهادفة لتعزيز دور أبنائه في السلطة وفي مقدمتهم ولي ولي العهد محمد بن سلمان، ليوسّع بذلك رقعة الصراع بين الأخير وبين ولبي العهد محمد بن نايف.
فبعد أيام على زيارة وزير الحرب الأميركي جيمس ماتيس إلى الرياض، أصدر الديوان الملكي عشرات القرارات التي تصبّ جميعها في مصلحة محمد بن سلمان، وتُبعد بدورها ابن عمه محمد بن نايف عن السباق وصولاً إلى اعتلاء عرش المملكة خلفاً للملك سلمان، حيث تم تعيين بعض أولاد الأخير وأحفاده في مناصب هامة، مما يمنح بن سلمان فرصة أكبر في الحصول على تأييدهم بالوصول إلى سدة الحكم.
وأشار مراقبون إلى تدخل ماتيس في تحريك ملفات الأوامر لمصلحة محمد بن سلمان، خاصة مع تعيين أخيه خالد بن سلمان سفيراً للرياض في واشنطن، حيث سيتم تسهيل وصول نقل الرؤى الأميركية إلى السعودية.
تحمل أشكال القرارات المكلية في طياتها الوضع المتخبّط وغير المستقر للمملكة، التي تعاني انحدار اقتصادي عقب الأزمة النفطية، وما تبعها من “رؤية 2030” التي رفعت منسوب التدهور الاقتصادي، حيث عمدت القرارات الملكية إلى التغطية على هذا الواقع عبر إعادة البدلات التي سُحبت في قرارات ملكية سابقة صدرت قبل حوالي 6 أشهر، وهو ما اعتبره السعوديون محاولة لتكميم الأفواه المطالبة بالإصلاحات الحقيقة من أجل الشعب وليس المسؤولين، فيما استنكره البعض لكون هذه البدلات سيتم استيفاءها من رفع الضرائب وزيادتها على حساب المواطنين.
وفي وقت يتأزّم الواقع السعودي في اليمن مع فرار الجنود السعوديون من المعركة وهو ما دفع بالمملكة إلى رفع البدلات والأجور لهؤلاء الجنود من أجل ترغيبهم بالخدمة بمزاعم واهية، يتدهور الواقع السياسي في بيت الحكم حيث تفتح الاوامر الملكية باباً جديداً لصراع المحمدين المحتّدم بشكل خفيّ في أروقة المملكة.