صواريخ “دقيقة” من الولايات المتحدة إلى السعودية تخالف القانون الدولي

“نريد الحصول على تعهدات جديدة من السعودية بتحسين عمليات استهدافها في اليمن وعدم قصف المدنيين”. بهذا ربط مسؤول أميركي مستقبل بيع الأسلحة للرياض. وفيما أوضح المسؤول أن اعتراض مشرعين أميركيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان عقد عملية الاستمرار في صفقة بيع أسلحة متفق عليها مسبقاً، أكد مسؤول آخر أن حكومة بلاده لم تشترط شيئاً على الرياض، واضعاً الضغوط التي تمارسها واشنطن في خانة “التمنيات” لا أكثر.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تجري “حواراً منتظماً” مع السعودية لمعالجة فشل الجيش السعودي في التقليل من استهدافه للمدنيين اليمنيين، وفي هذا، كان السناتور الديموقراطي كريس ميرفي أوضح، في بيان، أن السعوديين “يستمرون بتجاهل نصحنا لهم حين يتعلق الأمر باختيار الأهداف وحماية المدنيين”.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقرير، أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد الرياض بمزيد من الأسلحة على شكل طائرات من دون طيار، وطائرات أخرى للاستخدام في مهمات الاستطلاع، بالإضافة إلى المزيد من الدعم في إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود.
وبحسب مراسل الصحيفة لشؤون الدفاع غوردون لبولد الذي أعد التقرير، فإن الولايات المتحدة “قد تقدم المزيد من الاستشارات الميدانية للجيش السعودي”، لكنه ذكَّر بكلام لـ”البنتاغون” يشير فيه إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة إرسال المزيد من الجنود الأميركيين إلى اليمن.
على الرغم من استمرار جرائم الرياض بحق المدنيين اليمنيين، إلا أن واشنطن لا تتورع عن استئناف صفقتها لتزويد الرياض بأنظمة توجيه صاروخية من شأنها تحويل القذائف غير الموجهة التي تسقط بفعل الجاذبية إلى ذخائر موجهة، مما يعني تزويد الرياض بقدرة تدميرية أكبر، أثبتت مجريات الحرب أنها لا تتورع عن استخدامها ضد المدنيين.