بعد ملاحقة أكبر بنكين سعوديين.. هل يعكر «جاستا» العلاقات بين الرياض وواشنطن

خاص – التقرير
أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أميركية، مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز، دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر.
وأقيمت الدعوى في وقت متأخر ليل الأربعاء، بمحكمة جزئية أميركية في مانهاتن، وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات.
وتوفي 3 آلاف شخص في الهجمات التي وقعت في سبتمبر 2001 بنيويورك وواشنطن.

بنكان وشركات سعودية
وتشمل قائمة المدعَى عليهم 10 كيانات؛ منها: مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية، وشركة محمد بن لادن، ورابطة العالم الإسلامي، وجمعيات خيرية.
وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات بـ”المساعدة والتحريض” على الهجمات من خلال “أنشطة لدعم القاعدة” في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى: “من دون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم، لم تكن (القاعدة) لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم (القاعدة)”.
وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دُفعت إلى حَمَلة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال ناتجة عن الهجمات.
كان مصرف الراجحي قال سابقًا، إن محاكم أميركية رفضت “مرارًا” مطالب مماثلة ضد البنك الذي “ليس له روابط بالإرهاب”.

اتهام السعودية
وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى، تنظرها محكمة مانهاتن، لجعل السعودية مسؤولة قانونيًا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات. وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.
وحظيت المملكة، فترةً طويلةً، بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة، لكن الكونغرس سمح في سبتمبر الماضي بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.
وكان قد أقر الكونجرس الأمريكي قانون جاستا، بعد نقضه للفيتو الرئاسي، إذ صوّت 97 من أعضائه تأييدًا لتجاوز الفيتو الرئاسي، مقابل صوت واحد مؤيد لأوباما، هو السيناتور هاري ريد، زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، وأيّد 348 نائبًا في مجلس النواب تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل 77 صوتًا، ليصبح المشروع قانونًا.

اعتراض أوباما
لكن أوباما رد معقبًا على ذلك بأن هذه الخطوة هي سابقة خطيرة، وكذلك فإن صحيفة “نيويورك تايمز” تبنت وجهة نظر الرئيس السابق أوباما، معتبرة أن هذا القانون إذا تم إقراره فسوف ينتج عنه نتائج خطيرة، كما أنه سيقضي على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، والعديد من الدول العربية التي ستساند السعودية، كما اعتبرت هذا القانون إذا ما تم إقراره، فهذا من شأنه أن يعرض أمريكا ومواطنيها ودبلوماسييها إلى عدد من المحاكمات والملاحقة القانونية من جانب دول غربية.
وهاجم البيت الأبيض نتيجة التصويت، إذ قال الناطق باسمه آنذاك جوش ارنست: إن “هذا يعد الفعل الأكثر إحراجًا من مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983″، وذلك في إشارة إلى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك”.
وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، قال: إن “القانون ستكون له عواقب وخيمة” على الأمن الوطني الأمريكي”، وأخطرها وأكثرها ضررًا سيتعرض لها أولئك المسؤولون الحكوميون الأمريكيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا”.
وأضاف، أن مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم، وهو مبدأ مبني على التبادلية”، مؤكدًا على أنّه في حالة تخلي الولايات المتحدة عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الأخرى، فسنعرض مسؤولي بلدنا إلى مخاطر.
وتقام هذه الدعوى وفقا “قانون جاستا” الذي شرعَّه الكونجرس الأمريكي في 28 فبراير 2016، ويسمح لمواطني دولة بمقاضاة دولة أخرى على أفعال نُسبت إلى رعايا الأخيرة، لكن الرئيس الأمريكي السابق “أوباما” رأى أن القانون قد يتسبب في انهيار الاقتصاد الأمريكي، ما دفعه لاستخدام “الفيتو”، الأمر الذي قابله الكونجرس برفض كبير ودفعه إلى إبطال قرار الرئيس بأغلبية الأصوات.

السعي وراء التعويضات
وينصّ القانون المذكور على أن المواطنين الأمريكيين الذي نجوا من الهجمات الإرهابية، وهم أقارب قتلى الهجمات يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدمًا في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن المسؤولين السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بواشنطن، يوم 11 سبتمبر 2001، والتي اتهم بتنفيذها من قبل 19 شخصًا، 15 منهم سعوديون.
ويمنح القانون عائلات الضحايا، الحق في ملاحقة “أي عناصر في الحكومة السعودية عن أي دورٍ قد تكون لعبته في الهجمات” في المحاكم الأمريكية، ما قد يجبر الرياض على دفع مليارات الدولارات كتعويضات، بحسب مراقبين.
وبحسب القانون، فإن هذه المحاكم سيكون بإمكانها التخلص من أي مطلب يتعلق بالحصانة الممنوحة للدول، لأن الهجمات كانت على أراض أمريكية.
الدعاوي السابقة وفي مطلع أكتوبر 2016، قدمت مواطنة أمريكية، فقدت زوجها في هجمات 11 سبتمبر 2001، أول دعوى قضائية ضد السعودية إلى المحكمة.
أما مارس الماضي، فقد رفع أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، دعوى قضائية جماعية ضد السعودية اتهموها فيها بتمويل تنظيم “القاعدة” وتقديم أشكال أخرى من الدعم.
وثيقة الدعوى القضائية التي قدمت آنذاك، بعض الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية في السعودية بإقامة علاقات مع زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن.
وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع مسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على القانون، وعبرت الرياض مرارًا عن قلقها العميق إزاء القانون، وهددت ببيع الأصول السعودية، التي تحتفظ بها المملكة في الولايات المتحدة وتبلغ 750 مليار دولار.
وهدّدت أيضًا – عبر وزير خارجيتها عادل الجبير – بسحب استثماراتها من أمريكا، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في أبريل الماضي، وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، الحصة الكبرى في البنك الأهلي التجاري.

الدفع قانونيا
من جانبه، قال المحلل والكاتب السياسي خالد باطرفي، في تصريحات سابقة أن في الوقت متسعا للرياض في الدفع قانونيا أمام المحاكم الأميركية بعدم الاختصاص، “نظرا لتعارض هذا القانون مع القانون الدولي المتعارف عليه منذ مئات السنين واتفاقية فيينا التي وقعتها الولايات المتحدة فيما يخص الحصانة السيادية”.
وفيما يتعلق بمصير الأموال السعودية في واشنطن، يشير باطرفي إلى أن بالإمكان تحصين هذه الأرصدة بتحويلها إلى أوقاف لصالح الشعب السعودي، و”تسييل” ونقل ما يمكن نقله لأسواق أخرى وتجنب الاستثمار في أميركا.