“المسوَّرة”: إقفال مئات المحلات وتهجير أصحابها

ينعكس قرار هدم “حي المسورة” في العوامية، والضغوط التي تمارسها الحكومة السعودية على الأهالي لإخلائه قسرياً، بأزمة سكنية واقتصادية أيضاً نتيجة إقفال المحال التجارية في الحي وإخلائها من مالكيها.
تقرير هبة العبدالله
يواجه “حي المسورة” الأثري في العوامية والممتد عمره لنحو 400 عام، قراراً بهدمه منذ نهاية يناير/كانون الثاني 2017. تضع عملية الإخلاء القسري للحي التاريخي، مسقط رأس الشهيد النمر، ما يقارب ألفي نسمة من ساكنيه في دائرة النزوح والتشرد.
تواجه أسر فقيرة وعاجزة منذ أسابيع مشكلة قطع الخدمات عنها وإبقائهم من دون مياه أو كهرباء يهدف للضغط عليهم لإخلاء مساكنهم. أجبرت هذه الخطوة عدداً من العائلات على ترك منازلها والتوزع على مناطق القطيف الأخرى.
إلا أن أهالي الحي المجبرين على مغادرة منازلهم لا يملكون أي بديل لمواجهة أزمة التشرد والنزوح، فمع التعويضات غير الكافية التي وعدوا بها، تصبح مسألة إيجاد مأوى بديل شبه مستحيلة أو شديدة الصعوبة.
تنسحب المساعدات غير الكافية التي قدمتها السلطات للأهالي المتضررين على مستقبلهم الاقتصادي. قرابة 200 محل أقفلت نتيجة تهجير أصحابها. يواجه الأهالي مشكلة كبيرة بالبحث عن مسكن، تضاف إليها خسائرهم التجارية والمالية بعد فقدانهم محالهم التجارية التي يملكونها، فهذه المحال والورشات والمخابز أخليت من الحياة والحركة.
يعتدي القرار السعودي على تاريخ “حي المسورة” ويضع الأهالي أمام أزمة تهجير قسري ويترك المنطقة أمام أزمة كساد تجاري. المحال التي كانت تملأ شوارع الحي بأصوات مشغليها وزبائنها تركت فارغة من دون أن يشغلها أحد، إلى حين تنفيذ قرار الهدم، ليترك أصحابها الذين اعتادوا على مزاولة أعمالهم منذ عشرات السنين عاطلين عن العمل.
وفيما تفرغ أسواق “حي المسورة” وتغلق محالها التجارية، يتنقل أصحابها بين أحياء غريبة عنهم بين أيديهم أعمال احترفوها لسنوات، لكن إيجاد فرص للعمل ومحال جديدة شبه مستحيل، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمملكة.