محكمة مصرية تقرر سريان اتفاقية تيران وصنافير التي تعطي السعودية حق السيادة على الجزيرتين وعدم الاعتداد بحكم الادارية العليا ببطلانها

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1931
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

القاهرة ـ (أ ف ب) – قررت محكمة مصرية الاحد استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي تعطي السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر و”عدم الاعتداد” بحكم المحكمة الادارية العليا ببطلانها ما اثار على الفور جدلا قانونيا.
وقال المحامي اشرف فرحات الذي رفع الدعوى امام محكمة الامور المستعجلة ان الاخيرة ايدت طلبه ب”عدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا” الصادر في 16 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرار سريان اتفاقية تيران وصنافير التي تم توقيعها اثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/إبريل 2016.
وسارع المحامي خالد علي، الذي كان رفع الدعوى امام القضاء الاداري لابطال الاتفاقية، الى التعليق على صفحته في فيسبوك ان حكم الاحد “استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور”.
وتابع ان “أحكام الإدارية العليا نهائية وقاطعة لا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا”.
واتهم علي “النظام” المصري بانه “يسعى من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى منح مجلس النواب غطاء قضائيا يستتر به لتبرير بدء مناقشته للإتفاقية”.
واحالت الحكومة المصرية اخيرا اتفاقية تيران وصنافير الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها.
واضاف علي ان “كل من يعمل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستورى وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لإتفاق يتضمن تنازلا عن أرض مصرية”.
وكتب المحامي طارق نجيدة احد المشاركين في تقديم الدعوى الى المحكمة الادارية لابطال الاتفاقية، “لا تملك اي محكمة او سلطة في مصر ان تلغي حكم الادارية العليا الا بحكم من الادارية العليا وحدها”.
واضاف على فيسبوك “حكم القضاء المستعجل اليوم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا هو حكم صادر من قاض جزئي في محكمة مستعجلة لا تملك المساس باصل الحق”.
ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسعودية تحسنا بعد فتور استمر عدة اشهر.
واستأنفت شركة ارامكو السعودية توريد شحنات شهرية من المشتقات النفطية الى مصر في اذار/مارس الماضي بعد ان كانت اوقفتها منذ تشرين الاول،اكتوبر 2016.
وشكل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي على هامش القمة العربية في الاردن الاربعاء الماضي مؤشرا على تحسن العلاقات بين البلدين.