المؤشرات المعلنة للإقتصاد السعودي تظهر تراجعاً كبيراً

في حين تتحدث السعودية بتفاؤل عن الإصلاحات الاقتصادية التي ستحققها رؤية 2030، تقول مؤشرات الاقتصاد السعودي عكس ذلك وتظهر أن شيئا من الإصلاح لا يتحقق في مقابل العجز والتراجع.
أظهرت المؤشرات المعلنة للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي من قبل جهات رسمية سعودية أو مؤسسات مالية دولية، حالة الإنهيار التي يعانيها اقتصاد أكبر منتج للنفط في العالم. حالة انهيار يرجعها مراقبون لأسباب عدة، أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، التي تمثل المصدر الرئيسي لدخل البلاد، فضلا عن تصاعد الإنفاق العسكري السعودي جراء الحرب في اليمن.
أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد المملكة نما بنحو 1.4% في 2016؛ مسجلاً تراجعا كبيرا مقارنة بنسبة نمو بلغت 4.1% في 2015.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2016، بنسبة 13%، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار)، هبوطاً من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) نهاية 2015، لتفقد 80 مليار دولار خلال العام الماضي كثاني تراجع سنوي بعد 2015، حسب أرقام «مؤسسة النقد العربي السعودي» (البنك المركزي).
كما سجلت الميزانية السعودية عجزا فعلياً بلغ 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) في العام 2016، مقارنة بعجز فعلي بلغ 98 مليار دولار في 2015، والذي كان أول عجز تسجله الميزانية السعودية منذ سنوات؛ حيث كانت ميزانياتها تتمتع عادة بفائض كبير.
ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم أو الغلاء) في السعودية على أساس سنوي بنسبة 2.3% أثناء نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
وجاء ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي نتيجة الإرتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، وفي مقدمتها التبغ والنقل والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والصحة.
وبلغ متوسط معدل التضخم في العام 2015 على أساس سنوي نحو 2.2%.
وبلغ معدل البطالة في المملكة بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 12.1% بين السعوديين إجمالاً (ذكور وإناث)، بينما كانت النسبة بنهاية العام 2016 نحو 11.5%، حسب أرقام سعودية رسمية.