تحذيرات حقوقية في جنيف من الإعدامات الممارسة في المملكة

وضعت انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان على طاولة مجلس حقوق الإنسان، حيث طالبت منظمات حقوقية المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للتعذيب والاعدامات.
التعذيب، الإعدام، المحاكمات الجائرة، ممارسات السلطات السعودية هذه وضعت على طاولة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال دورته الرابعة والثلاثين، اذ حذّرت عدة منظمات حقوقية من إقدام السلطات على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عدد من المواطنين بينهم أطفال قصّر.
في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، سلطت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الضوء على المخاوف المتعلقة بإستخدام عقوبة الإعدام والتعذيب في السعودية، وأشارت عضو المنظمة زينة العيسى، أن الرياض تستخدم وبشكل ممنهج الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
العيسى لفتت إلى أنه منذ العام 2014، حكمت السعودية على عدد من المتظاهرين سلميا بالإعدام، وبينهم القاصرين، علي النمر وداوود المرهون، وعبد الله الزاهر، مشيرة إلى كل من أمجد المعيبد، ويوسف المشيخص، يواجهون خطر الإعدام الوشيك، بعد إنتهاء كل مراحل المحاكمة، وذلك بناء على إعترافات انتزعت تحت التعذيب.
المنظمة بيّنت أن حالات التعذيب داخل السجون أدت إلى الوفاة عدة مرات، ومرت من دون أي ملاحقة قضائية.
من جهتها، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ممارسات التعذيب والإعدامات الجارية في السعودية.
أميركيون من أجل الديموقراطية، أوضحت أن ممارسات التعذيب السائدة في المملكة، تستخدم لإنتزاع اعترافات تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام في بعض الأحيان، لافتة إلى أحكام الإعدام بحق الأطفال.
وحول، تقرير المقرّر الأممي المعني بالتعذيب، رحّبت المنظمة بنتائجه، إذ فضح محاولات الرياض المتكررة لتبرئة مراكز الشرطة التي تمارس التعذيب بحق الموقوفين، إلى حد الموت، وبينت المنظمة أن الشاب مكّي العريض لم يكن آخر شهداء التعذيب.