توقّعات ببدء فرض السعودية ضرائب على مُواطنيها ورفع الأسعار.. “

رأي اليوم” اطّلعت على نسب الزيادة المُتوقّعة.. وأنباء عن فرض رسوم على “كل أجنبي” وتحويلاتهم.. الرواتب والدخل قد تطالهما الضرائب في العام 2020 والرفاهية ضُرب بها عرض الحائط
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
تعيش العربية السعودية هذه الأيام، “خضّات” مُتتالية تَعصف بها على صعيدها الداخلي والخارجي معاً، فالجبهة الداخلية مشغولة على صعيد الترفيه والمُناوشات الليبرالية والإسلامية، على إثر الانفتاح الذي يبدو أنه يتواصل، فها هي الموسيقى تصدح في العاصمة الرياض ضمن حفلات أحياها كل من راشد الماجد ومحمد عبده.
المقاهي ها هي كذلك في ذات العاصمة ومقر العائلة الحاكمة، وعلى مرأى ومسمع رجالات “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر”، تستقبل الشبّان والفتيات جنباً إلى جنب لمُشاهدة مُباريات كرة القدم، وبعيداً عن الانفتاح هناك عدم الارتياح “النخبوي والشعبي” لبيع شركة أرامكو، وطرح أسهمها للاكتتاب العام بنسبة (5 بالمائة).
المُواطنون السعوديون، يأملون أن تقتصر مشاكلهم على مشاكل الانفتاح، التي تعصف هذه الأيام بمُجتمعهم المُحافظ، لكنهم يُعبّرون عن خشيتهم “لرأي اليوم”، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تلك الخطوات المُتسارعة غير المحسوبة، والتي تُقدم عليها قيادتهم اقتصادياً ضمن ما يُسمّى “سياسة التقشّف”، وشد الأحزمة.
السعوديون يُدركون تماماً أن اقتصادهم سيُواصل تعثّره، في حال تواصل معركة بلادهم على جبهاتها الخارجية، والتي تحتاج إلى تمويل “مفتوح” لن يكفيه حتى بيع شركة أرامكو كلها، وبحسب الخبراء فإن أسهم “أرامكو” لن يقف طرحها للاكتتاب على نسبة (5 بالمائة)، وسيُواصل رفع تلك النسبة تدريجياً، وعليه يُدرك أهل بلاد الحرمين أن قادم التمويل سيكون من جيوبهم لا محالة، عبر فرض الضرائب، ورفع الأسعار.
وبحسب المعلومات التي وصلت “لرأي اليوم”، فإن الحكومة السعودية، يُتوقّع أنها ستبدأ فرض الضرائب ورفع الأسعار في الربع الثاني من العام 2017، وستُواصل “الفرض والرفع″ حتى العام 2020، كما أنها تتّجه إلى فرض رسوم على كل أجنبي بحسب سعودة القطاع المُستهدف بين العامين 2018 و 2020، هذا بالإضافة إلى أنباء فرض رسوم على تحويلات الأجانب الماليّة خلال العام 2017.
واطّلعت “رأي اليوم” على نسب الزيادة المُتوقّعة على الأسعار، نتيجةً لفرض الضرائب المُتوقّع، حيث وردت على النحو التالي، في الربع الثاني من العام 2017 سيتم زيادة الأسعار على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمائة أيضاً كذلك في الربع الثاني من العام 2017.
أما في الربع الثالث من 2017، سيتم زيادة نسبة أسعار المياه سنوياً حتى ربطها بالسعر العالمي العام 2019، البنزين والديزل في الربع الثالث من ذات العام بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 30 بالمائة حتى ربطها بالسعر العالمي، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء، والتي سيتم إيصالها إلى السعر العالمي كذلك.
الربع الأول من العام 2018، سيشهد رفع أسعار السلع الكمالية بنسبة 5 بالمائة، والنظر في رفع أسعار وسائل الترفيه، كما سيتم دراسة فرض ضريبة على الرواتب والدخل في العام 2020، وهذا وفق ما اطّلعت عليه “رأي اليوم” من نسب زيادة مُتوقّعة، تم تداولها والحديث عنها في أوساط خاصّة.
جُيوب المُواطنين لسيت وحدها المُستهدفة بالنسبة لحكومة العربية السعودية، فالمُقيمون “الأجانب” على أراضيها وإن كانت ستطالهم قرارات “الفرض والرفع″ كونهم على ذات الأراضي، ستفرض عليهم المملكة النفطية رسوماً، وذلك في الربع الأول من العام 2018 تبدأ من 400 ريال وتصل إلى 800 ريال في العام 2020، وذلك في القطاعات المُستهدفة بالسعودة، أما القطاعات التي تقل فيها السعودة، فستبدأ الرسوم من 300 ريال، وتصل إلى 700 ريال العام 2020.
مراقبون يرون، أن المُقيمين الأجانب على الأراضي السعودية بإمكانهم العودة إلى بلادهم، في حال طُبّقت تلك القرارات “المُجحفة” بحقهم، وارتفعت الأسعار بشكل لا يتناسب مع تحمّلهم “الغُربة”، والشقاء لأجل لقمة عيش كريمة، أما في حالة المُواطنين السعوديين الوضع مُختلف، فتلك البلاد بلادهم، وكانت قد عوّدتهم على “الرفاهية”، لكنها ضربت برفاهيتهم تلك عرض الحائط، لإصرارها على مُواصلة قائمة من التحدّيات في المنطقة، والتي ترتّب عليها أخطاراً، ألحقت، وستُلحق بالمملكة أضراراً، كانت في غنىً عنها، فأين سبيل الخلاص للسعوديين هنا، إن أغلقت بلادهم أبوابها بوجههم، وجار عليها الزمن بفِعل أخطائها، يتساءل مراقبون.