محكمة تسجن نشطاء من القطيف.. وجلسة جنيف تجدد المخاوف حول وضع حقوق الإنسان في السعودية

السعودية/ نبأ- قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بالسجن 15 عاماً لناشط من بلدة تاروت، فيما حكمت على ناشط آخر بالسجن 27 عاماً.
وبموجب حكم المحكمة الابتدائي، فقد أدين الناشط الأول بالمشاركة بالمظاهرات السلمية التي شهدتها القطيف، واطلاقه شعارات تطالب بالإفراج عن السجناء.
ووجهت المحكمة اتهامات إلى الناشط الثاني، تتهمه بنشر أخبار ومواعيد التجمعات بالعوامية، والمشاركة بالمظاهرات السلمية في القطيف.
من جهته، ندد وزير خارجية الدنمارك أندرس صامويلسون، بأحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم السعودية ضد السياسيين والقاصرين.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، اذ أعرب وزير خارجية ايسلندا عن مخاوف بلاده حيال أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وفي غيرها من الدول.
يشار إلى أن أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة افتتحت أعمالها يوم الأثنين في مدينة جنيف السويسرية، وتتواصل حتى الـرابع والعشرين من شهر مارس المقبل.