الوزير علي حيدر يكشف عن تورط السعودية و قطر في ملف المخطوفين في سوريا.

في ظل الظروف التي تعيشها سوريا منذ عدة سنوات، وفي إطار استهداف البنية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعسكرية السورية، دأبت الدولة على تدعيم الجبهة الداخلية لمواجهة الهجمة الإرهابية التي عاثت فساداً في هذا البلد بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية، وكان أن تم إنشاء وزارة خاصة بالمصالحة الوطنية تقوم بأعمال شاقة بالفعل في ظروف صعبة.
حول عمل هذه الوزارة والجهود المبذولة حالياً والذي يدعم عملية التحضير للحل السياسي في البلاد، كان لسبوتنك حوار خاص مع السيد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر.
سيادة الوزير الحديث يطول عن عمل الوزارة وعن المشقات والمتاعب التي عانتها بالرغم من كل التسهيلات التي قدمتها الحكومة والمدعومة بمراسيم رئاسية من أجل رأب الصدع في المجتمع السوري الناجم عن التدخلات الخارجية التي لعبت على أوتار ثقافية واجتماعية ودينية للنيل من سوريا، كيف هي صحة الوزارة وصحة المجتمع السوري في ظل عملية المصالحات التي تسير على قدم وساق بشكل واسع في سوريا؟
الوزير حيدر: دون شك وكما أسلفت أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية كانت قد أنشأت على خلفية الأزمة السورية، ليكون عملها على محورين متوازيين أساسيين، المحور الأول هو المصالحات المحلية على كافة الجغرافيا السورية بالكامل دون استثناء أي منطقة يمكن الدخول إليها والعمل على مستوى المجتمع المحلي، والمحور الآخر الموازي هو محور الحوارات الوطنية الذي يبدأ من المحيط باتجاه المركز لتعزيز فكرة تأمين بنية وبيئة مناسبة لحوار وطني حقيقي في العملية السياسية المتتظرة من قبل الجميع. وبالعودة إلى المحور الأول والذي هو عبارة عن مشروع سوري بامتياز، قطعت الدولة ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية شوطاً بعيدا، منذ عام 2012 وحتى الآن، بإنجاز عشرات المصالحات ، واليوم نتكلم عن أكثر من مئة مصالحة مبدئياً أنجزت بالكامل، ومازالت مستمرة. وهناك مصالحات بأعداد كبيرة عملنا عليها وننتظر إنجازها في عام 2017 ، عندما كنا نقول عام 2016 إنه عام إنجاز المصالحات المصالحات الوطنية، وعام 2017 هو عام ترسيخ وتعزيز المصالحات الوطنية المحلية على مستوى سوريا ، بدون شك الأجواء الموضوعية تسير باتجاه تعزيز المصالحات المحلية ، ومن هنا يمكن أن نقول إن المشروع الذي بدأ غامضاً وغير واضح في عام 2012 للمجتمع السوري وحتى للخارج، تحول بفعل الزمن إلى أمر واقع، وتحول فيما بعد إلى ثقافة عميقة عند السوريين، واليوم نستطيع القول إن الأغلبية الساحقة من الشعب السوري تطالب بعمليات المصالحات المحلية ويعملون على ترسيخ عمليات المصالحة الوطنية الإجمالية النهائية، وما أنجزناه في عام 2016 من تسارع في المصالحات المحلية وتجربة أحجار الدومينو التي تساقطت خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأولى، والأجواء التي نعمل فيها في عام 2017 تؤكد على أنه عام المصالحات المحلية بامتياز. وأعود وأقول إن هذه المصالحات التي نقوم بإنجازها هي التي تعيد الاستقرار إلى المجتمع السوري، وإطلاق دورته الاقتصادية والاجتماعية وتدعم وتؤسس الحوار السوري السوري المزمع إطلاقه لاحقاً.
سيادة الوزير سنطرح بجرأة عليكم سؤال حول ملف المخطوفين والمفقودين، وهو هام جداً يقلق ذوي وأهالي المخطوفين والمفقودين، أين هذا الملف، وأين وصلتم فيه، وما هي الإجراءات التي تتخذونها من أجل تهدئة أعصاب ونفوس أهالي المخطوفين والمفقودين، وماهي الإعاقات التي تمنع تحرير هؤلاء المغيبين، وما هي الأسباب الصريحة التي تعيق ذلك؟
الوزير حيدر: دون شك إن ملفي المفقودين والمخطوفين، مع الفارق بين الملفين، هما من الملفات الهامة التي تعمل عليها الوزارة خصوصاً في أجواء المصالحات الوطنية التي تنجز. وبالنسبة لملف المفقودين هو ملف شائك عنوانه أن كل شخص سوري غائب لا توجد له أي قاعدة بيانات تؤكد أنه موجود في أي مكان، فهو مفقود وله إجراءاته الأولية والإجراءات اللاحقة للمتابعة. أما ملف المخطوفين الذي يختلف نوعياً عن الملف الأول، والمتعلق بالمخطوفين المعروفين والمحددة أماكن تواجدهم بعد الخطف والجهة الخاطفة والغاية من الخطف، والجميع يعلم أن الخطف في سوريا له أهداف كثيرة ابتداءاً بالهدف الجرمي المتعلق بالجانب المادي والاقتصادي لقبض المال مقابل تحرير المخطوفين، من قبل جهات هي عبارة عن مافيات وشبكات وعصابات تقوم بهذا الدور، ولها امتدادات خطيرة ومخيفة على خلفية الأزمة في سوريا، وإن كان الخطف على خلفية العمليات الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة، سواء خطف العسكريين أو المدنيين من المناطق الآمنة بأعداد كبيرة جداً، ويجعلونهم رهائن بين أيديهم. بالنسسبة لملف المفقودين فهو ملف أمني جنائي ويعالج وفق الأصول من الجهات الأمنية والعسكرية ووزارة الداخلية ووزارة العدل، بينما ملف المخطوفين يخضع للتفاوض مع الجهات الخاطفة لمعرفة مطالبها، وهناك خطوط حمراء وثوابت يمكن أن نعمل ضمنها بحيث تسمح لنا بالتواصل ويكون عنوان هذا التواصل هو إطلاق سراح المخطوفين وإنهاء معانات أهاليهم، ما يعيق هذا الملف بالدرجة الأولى هو قلة المعلومات، لأن الجهات الخاطفة يكون هدفها الأول في البداية هو الحصول على ثمن كبير وباهظ على الدولة لإعطاء معلومات عن المخطوفين، لذلك أحيانا حتى للحصول على المعلومات حول جهة الخطف ومكان تواجد المخطوف وهل هو على قيد الحياة أم لا تحتاج إلى وقت طويل، ونحن نتواصل مع جهات ومجموعات إرهابية لا تخضع إلى القوانين، ولا تخضع للمنطق ولا حتى للقيم الأخلاقية والإنسانية ، حيث يتوقع المواطن العادي أنها متوفرة ومتاحة للدولة والدولة لا تتعاطى معها بشكل جدي، وبالتالي الدولة لا تحصل على معلومات دقيقة، وهناك الآلاف من الأسماء التي لم نستطع الحصول على معلومات عنها وعن مكان تواجدها لأن الجهات الخاطفة تتحفظ على هذه المعلومات، وإن كانت تقدم لنا أحيانا معلومات فقد تكون هذه المعلومات مغلوطة ليكون هناك مشكل للدولة التي عليها أن تحصل على معلومات دقيقة، لتقدمها لأهالي المخطوفين لتعود الدولة وتتراجع عن المعلومات المغلوطة، وهنا تهدف المجموعات الخاطفة إلى ابتزاز الدولة. أما الخطوة الأخرى بعد التأكد من مكان تواجد المخطوفين هي تحريرهم، وهي خطوة صعبة ومعقدة، لأن المطالب التي نُطالب بها أحياناً إما هي مطالب تعجيزية غير قابلة للتحقيق، ليس لأن الدولة لا تريد تحقيقها بل لأنها غير قابلة للتحقيق، كأن نطالب بأسماء غير موجودة ووهمية، أو نطالب بشروط ضخمة جداً لا تستطيع الدولة أن تنفذها، أو أنه في بعض الأحيان يجزؤون الملف ويقدمون بعض التسهيلات في بعض الجوانب لتكون رسالة سيئة، كأن نعطى بعض الأسماء من ملف ضخم، وتحرير هؤلاء الأسماء القليلة من عدد كبير قد يثير نقمة باقي الأهالي وبالتالي يظهر الدولة على أنها فئوية أو لها نشاطات جزئية لصالح طرف آخر حتى من أهالي المخطوفين، وبالتالي الدولة لها مقاييس كثيرة لإنجاز أي ملف من الملفات، والخاطفون يعرفون كل هذه التفاصيل ويتعاملون معنا بخبث وبنوايا سيئة، لأن أهم هدف من أهداف الخطف والابتزاز اللاحق هو إظهار الدولة بمظهر العاجز وأنها لا تدافع عن المدنيين وحتى عن العسكريين الذين ضحوا وقاتلو ودافعوا عن الدولة بصدورهم العارية، لذلك حقيقة وباختصار أقول إن هذا الملف في المصالحات المحلية يتم بحثه على مستوى المنطقة المحلية إن كان هناك مخطوفين ومعلومات توثق، أو إن كان هناك معرفة مصير البعض لأن هناك معلومات ترد عن البعض أنهم أصبحوا شهداء أو ضحايا ولم يعودوا في عداد المخطوفين، أو أنهم مخطوفون ويتواجدون في مناطق أخرى، وفي أغلب الأحيان أثناء المصالحات كنا نكتشف أن المخطوفين قد تم نقلهم إلى مناطق بعيدة عن مناطق المصالحات حتى لا تحصل مساومة، وهناك فرق أنهم ينقلون قبل فترة طويلة، لأنه اليوم يوجد فرق بين الجهات التي تخطف والجهات التي تحتفظ بالمخطوفين، ليست كل الجهات التي تخطف تحتفظ بالمخطوفين، حتى بين الجهات الخاطفة والمجموعات الإرهابية أصبح هناك اختصاصات وأصبح هناك من يبتز ومن يشتري بالمال القطري والمال السعودي، وجزء من المال القطري والسعودي الذي يدفع لشراء المخطوفين.
هل لديكم إثباتات على ذلك حول هذا التورط السعودي القطري؟؟
الوزير حيدر: نعم، طبعاً، كسجن التوبة في دوما وسجن الراعي في ريف إدلب وحارم، أصبح لدينا أسماء مقرات فيها أعداد كبيرة من المخطوفين، والخاطفون في هذه المناطق لا يبغون المال وإنما يبغون الابتزاز السياسي والاجتماعي للدولة.
هل هناك إحصاءات محددة بعدد المناطق التي تمت فيها المصالحات، وبأعداد المحررين والعائدين إلى حضن الوطن من الذين سلموا أنفسهم، والسؤال الأهم هنا هو كيف يتم بالفعل التعامل معهم اجتماعيا ونفسياً وصحياً، وهناك خطط كثيرة سمعنا عنها حبذا لو تلقي الضوء عليها لو تكرمت؟
الوزير حيدر: عندما نتكلم عن الامتداد الأفقي للمصالحات نستطيع أن نتكلم عن امتداد أفقي واسع يمتد من أرياف درعا التي أنجزت فيها مصالحات مهمة عام 2016 وصولاً إلى أرياف القنيطرة التي ننجز الآن مصالحات في ست مناطق متجاورة مروراً على ريف دمشق الذي سلطت عليه الأضواء أكثر من غيره.
طبعا بالدخول إلى المناطق الوسطى هناك مصالحات على مستوى حمص الريف الغربي بالكامل تلكلخ ومحيطه وصولاً إلى الحدود اللبنانية، حمص القديمة ومحاولات إنهاء مصالحة الوعر التي لم يبق إلا القليل منها، وإغلاق ملف السلاح والمسلحين في حمص بعد إنجاز الوعرة، وهناك خطة نعمل عليها، والذهاب إلى حماه وريف حماه الشمالي والشمالي الشرقي والشرقي الذي أنجزنا من خلاله عدد من المصالحات على مستوى بعض التجمعات السكانية، إضافة إلى المصالحات القديمة التي أنجزت في اللاذقية وريف الحفة ومحيطها وريف اللاذقية الشمالي، وداخل اللاذقية إن كان في الرمل الجنوبي وعلي جمالو وغيرها. والآن نهتم بالدرجة الأولى بوادي بردى لما له من أهمية استراتيجية لـ 6 ملايين يشربون من نبع بردى، هذا النبع الذي خربت كل منشآته ولوثت مياهه وقطعت عن 6 ملايين مواطن سوري في جريمة حرب موصوفة باعتراف الأعداء قبل الأصدقاء، وسيطر عليه مسلحو جبهة النصرة، ذهبنا وفتحنا الأبواب واسعة أمام المصالحة، ولكن فشلنا بعد أن رفضوا أن يدخلوا ورشات العمل والإصلاح تحت حماية الدولة وأنهم أردوا الإصلاح على أن يبقى النبع تحت سيطرتهم، لكن رفضت الدولة وعدنا إلى خيار العمل العسكري، والبارحة جرت مصالحات مع ستة قرى من وادي بردى والمحور الممتد من ترسيما وحتى عين الفيجة لم تخضع لتلك المصالحة التي بدأت البارحة. اليوم هناك أنباء أن في هذه القرى بعد عمليات تقدم الجيش وبعد انكسار لمعنويات المجموعات المسلحة توجد بوادر استعداد لتحقيق المصالحة، وهدف العمليات التي يقوم بها الجيش السوري هي تحرير نبع بردى وإعادة المياه الى 6 ملايين مواطن سوري يشربون منه.
سيادة الوزير هنا لا بد من إلقاء الضوء على التعاون مع مركز المصالحة الوطنية في قاعدة حميميم، والتعاون مع منظمات المجتمع المحلي، والمنظمات الدولية التي ثبت على البعض منها أنها تسعى لتحقيق أجندات سياسية؟
الوزير حيدر: واضح تماماً، أولاً يجب أن نقول إن مشروع المصالحات الوطنية هي صناعة وطنية خالصة بامتياز، وبالتالي كل جهد آخر هو جهد لدعم هذا المشروع وهو ليس لأن يكون صاحب المشروع أيا كان، أنا أميز تمييزاً واضحاً وصارخاً وصريحاً بين دور مركز المصالحات في حميميم وبين جهود المنظمات الدولية وصولاً إلى فريق الأمم المتحدة للسيد ديمستورا وفريقه، الذي تواجد في بعض المصالحات وكان شاهداً عليها وكان حاضراً فيها، دون شك إن الأصدقاء الروس الذين يتعاونون استراتيجياً بتحالف عالمي مع الدولة السورية وقواها عبر المصالح المختلفة العسكرية والسياسية والاقتصادية لا يألون جهداً بأن يكون محور المصالحات المحلية شق ومسار من مسارات التحالف التعاون الروسي السوري، وبالتالي الجانب الروسي يقدم كل التعاون اللوجستي، ابتداءا من التواصل مع المجموعات المسلحة وقياداتها والمجتمعات المحلية وإقناعها بالذهاب إلى توقيع الهدن، ومروراً بتأمين المساعدات الإنسانية والغذائية التي تعزز مشروع المصالحة في المنطقة وانتهاءاً بالربط بين هذه المجموعات والشخصيات والمجتمات الأهلية المحلية مع الجهات المعنية من الدولة السورية للتوقيع على الاتفاقات التي تطلق المصالحات في المنطقة ، وبالتالي هو عمل كبير وفاعل ومهم ومؤثر أحياناً، بينما عندما نتكلم عن المنظمات الدولية يكون الوضع مختلف تماماً، فهذه المنظمات الدولية تكون شاهداً وتحضر في بعض المناطق وهي ليست مؤثرة وليست فاعلة وليست هي صاحبة المبادرة كالجانب الروسي، ولكن عندما تحصل الاتفاقات التي تقوم بها الدولة السورية بمؤسساتها المختلفة عبر الوزارة أو غير الوزارة مع هذه الجهات لإطلاق مشروع المصالحة في منطقة من المناطق تحضر هذه المنظمات لتقدم بعض الدعم اللوجستي كنقل المسلحين وبعض المساعدات والمواد الغذائية، وبالتالي هو دور ثانوي وبعيد، وأحيانا يكون دور معطل كما هو حال فريق ديمستورا في تجربة الوعر عندما تلكأ وتخاذل وبالنهاية اعترض وغاب عن الحضور، وفي تجربة داريا التي غاب عنها نهائياً بل هاجمها في سياسة مفاجئة مثيرة، وبالتالي الدولة السورية من باب الإيجابية تترك دورا لهذه المنظمات بأن تدعم أو تقدم بعض الدعم اللوجستي وأن يستفاد من إمكاناتها، ليس لدينا مشكلة ولكن لا تترك مجالا لأحد في أن يكون له دور فاعل في مضمون المصالحة ومساره وآليات تنفيذه ، هذه المسائل بالكامل تترك للدولة السورية، أما فيما يخص الجانب الروسي الوضع يختلف لأن الجانب الروسي هو حليف ويقاتل معنا على الأرض وبالتالي نستطيع أن نتجرأ ونقول إنه يحق له ما لايحق لغيره من هذه المنظمات، لأننا نتعامل هنا مع دولة وليس مع منظمات.

أجرى الحوار: نواف إبراهيم – سبوتنك