السعودية تموه الحالة الحقوقية أمام المسؤولين الغربيين

تحاول الحكومة السعودية استغلال أجهزتها الرسمية لتكذيب التقارير الحقوقية التي تؤكد مضيها في الإنتهاكات التي وضعتها في موضع المتهم في المحافل الدولية.
تقرير دعاء محمد
“تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان”، هكذا حاول رئيس “الجمعية الوطنية الرسمية لحقوق الإنسان” في السعودية مفلح القحطاني التبرأ من انتهاكات بلاده أمام السفير الهولندي يوست رنتشس.
وادعى القحطاني أن السعودية “تستند إلى نصوص شرعية” بشأن موضوع الإعدام وأنها “حريصة على توافر شروط المحاكمة العادلة”، كما تحدث عن “تطور في حقوق المرأة”. وتأتي تصريحات القحطاني في إطار محاولات تلميع صورة المملكة أمام الدول الغربية، في ظل تصاعد الأصوات التي تنتقدها.
وكان وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز قد دعا السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان إلى إتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان فيها، ودعا كوندز إلى “عدم اتخاذ محاربة الإرهاب حجة من أجل انتهاك حقوق الإنسان ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير”.
لم تدفع محاولات السعودية الحد من الإنتقادات الدولية إلى الحد من الانتهاكات التي تمارسها، إذ ما زالت ماضية في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، كما أن ادعاءات يناقضها الواقع. فمنذ بداية عام 2016م، أعدمت السعودية أكثر من 150 شخصاً بينهم أطفال ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء.
وتؤكد منظمات حقوقية أن أكثر من 60 شخصاً يواجهون خطر الإعدام بالرغم من أنهم لم يحصلوا على محاكمات عادلة حيث تعرضوا للتعذيب ومنعوا من التواصل مع محام، كما أنه لم يتم توجيه تهم عنفية لهم.
وعلى صعيد حقوق المراة، تستمر السعودية في منعها من حقوقها حيث ما زالت تطبق نظام ولاية الرجل وما زالت ممنوعة من العمل والعلم والزواج والسفر من دون إذن رجل. وتحاول الأجهزة الرسمية أن تبعد صورة القمع الذي بات سمة السعودية على صعيد العالم، إلا أن واقع الانتهاكات بات أقوى من أن تخفته سياسة الصمت.