امتعاض الشباب السعودي من “رؤية 2030” في التدهور الاقتصادي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1679
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في تقرير، حول ما تحمله “رؤية 2030” في السعودية من مخاطر تهدد الاستقرار في البلاد، وامتعاض الشباب السعودي من تخفيض فرصه بالعمل في القطاع العام الذي يمنح امتيازات واسعة للعاملين فيه.
تقرير سناء ابراهيم
في وقت اعتاد الشباب السعودي فيه على الحصول على المال ووظائف القطاع العام بشكل سهل، مع الطفرة في القطاع النفطي، جاءت “رؤية 2030″ للحد من ذلك على وقع التدهور الاقتصادي التي تعيشه المملكة والناتج عن انخفاض اسعار النفط..
وفي محاولة لمواجهة التداعيات، قدم ولي ولي العهد محمد بن سلمان ما سمي بـ”رؤية 2030” والتي شددت على ادخال الشباب السعودي في القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع العام بسبب الامتيازات التي تتوفر فيه.
ويأتي توجيه الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص بعد ان سيطرت العمالة الوافدة عليه بنسبة تجاوزت 85 في المئة، وسط عزوف الشباب السعودي عنه، واتجاهه للعمل في القطاع العام حيث الامتيازات الاكثر وساعات العمل الاقل، على عكس القطاع الخاص، الامر الذي يمكن ان يولّد استياءً من المواطنين الذين اعتادوا وتيرة معينة من العمل، وفق مراقبين.
ويتفق المحللون الاقتصاديون على أنّ الإصلاح ضروري لتحديث الاقتصاد الجامد المعتمد على النفط، الا أنهم يحذّرون من خطر يتمثُل بالمضي قدمًا في التغيير الاجتماعي، إذ قال سيمون وليامز، كبير الاقتصاديين في “بنك إتش إس بي سي” في الشرق الأوسط: “إن هذه هي النقطة التي سيختبر فيها مدى التزام القيادة بعملية التغيير”، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
ويشير التقرير إلى مبدأ المركزية في برنامج التحول الوطني الذي يعتمد على تخفيض معدل البطالة من 11.7 في المئة إلى 9 في المئة فقط بحلول عام 2020م، وإلى 7 في المئة خلال الـ10 أعوام المقبلة، منوهاً بأن صنّاع السياسة يعلمون أنّ الشباب الذي لا يعمل يكون عرضةً بشكل أكبر للتطرّف وللتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة مثل “داعش”، من أجل القيام بهجمات داخلية أو من أجل المعارك في سوريا واليمن.
من جهته، شكك ستيفن هيرتوج، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد، في إمكانية إجراء تخفيض غير مسبوق في الوظائف الحكومية، في الوقت الذي يعاني فيه التوظيف بالقطاع الخاص من آثار انخفاض أسعار النفط، معتبر أن الأمر “سيكون صعباً للغاية من الناحية السياسية”.