جديد أساليب النظام السعودي: سحب الجنسية من المعارضين

أثارت صحيفة “الحياة” السعودية إمكان إستخدام سحب وإسقاط الجنسية كعقوبة بحق من يحاكم في المملكة، ما أثار مخاوف حقوقية.
تقرير دعاء محمد
حركت وسائل إعلامية سعودية ملف سحب الجنسية من النشطاء والمعارضين في المملكة، والذي تطبقه الدول الخليجية مثل البحرين.
وذكرت صحيفة “الحياة” إن سلسلة قضايا استخدمت فيها السعودية سحب وإسقاط الجنسية، مشيرة إلى إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب أحكاماً مماثلة. وركزت على قانون الجنسية الجديد الذي حظر حصول المواطنين على جنسية أخرى من دون إذن مسبق منها والذي يحدد شروط إسقاط الجنسية وسحبها.
وكان الأمين العام لـ”الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” خالد الفاخري قد أكد أنه لا يجوز للقاضي إصدار حكم كونها ليست من صلاحياته، بل يجب أن تصدر بأمر ملكي، في حال الإسقاط، وبتوصية من وزير الداخلية وقرار من مجلس الوزراء، في حال السحب.
وأشار الفاخري إلى القوانين التي توجب إسقاط الجنسية، ومنها العقوبة الجنائية والقيام بعمل يخل بالأمن العام في المملكة، كما يمكن إصدار الحكم على كل من ثبت عليه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
ويثير تحريك الإعلام السعودي لهذا الملف مخاوف من إمكانية استخدام الحكومة السعودية لهذه العقوبة ضد النشطاء أو المعارضين فيها خاصة أنها تحولهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
تُفاقِم هذه المخاوف المواد غير المحددة في القانون السعودي والتي تدخل فيها آراء القضاة الشخصية، إذ أن القضاء لا يتمتع باستقلالية عن الوزارات. وفيما تتزايد حملات الاعتقال والأحكام بحق النشطاء والمعارضين، تطرح التساؤلات حول إمكانية تحريك ملف الجنسية سيفا جديداً ضدهم.