المبادرات الخليجية لم تنهِ خلاف الرياض والقاهرة .. وتلويح بتعليق الاتفاقيات

بينما يرتفع منسوب التأزم قي العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض مع عدم نجاح وساطات الحل، كشفت مصادر مطلعة عن شروط سعودية للاقدام على عودة العلاقات الثنائية بين الجانبين.
تقرير سناء ابراهيم
لا تزال العلاقات السعودية المصرية تراوح مكانها، إن لم نقل أنها تتفاقم، وتتأزّم، خاصة بعد انكسار التحليلات الإعلامية من لقاء كان متوقعاً على الأراضي الإماراتية بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أن مغادرة الأخير قبيل وصول الملك حال من دون ذلك، في حين كشفت صحف قطرية عن شروط وضعتها الرياض لاستعادة علاقاتها مع مصر.
ومع تطاير احتمالات اللقاء الثنائي في الهواء، وفشل الوساطة الإماراتية الكويتية لتحسين العلاقات بين الجانبين إثر تعنّتهما، توقع مراقبون أن تطلب السلطات السعودية الودائع التي دفعتها لمصر، حال انتهاء أجلها وعدم تمديدها، في ظل حالة الاحتقان الموجودة بينهما، في وقت نقلت صحيفة قطرية عن مصادر مقرّبة من السفير السعودي في مصر، أحمد القطان، قوله إن من شروط الرياض لعودة استتباب العلاقات مع القاهرة تتمحور في اتمام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، الحكم الذي أجلت استئنافه محكمة مصرية يوم الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2016م لوقف تنفيذ بطلانه. وأشارت المصادر إلى أن الرياض اشترطت إقالة وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضاً.
وكشفت المصادر عن قيادة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لرفض سعودي تام لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، معتبراً أن قضية الجزيرتين هي “خدعة مصرية لبلاده على قاعدة الرز”، إذ جاءت مقابل تقديمات ومساعدات مالية قدمتها الرياض إلى القاهرة، وتزامن الحديث مع إشارة مراقبين إلى احتمال سحب الرياض لودائعها المالية وعدم تجديدها اتفاقاتها الاقتصادية، مذكِّرين بالخطوات السعودية إثر الخلافات والتي كان أبرزها وقف الشحنات النفطية إلى القاهرة، معيدين ذلك إلى أسباب سياسية ارتبطت بموقف القاهرة في مجلس الأمن الداعم لسوريا، وهو ما لم يرُق للرياض الداعمة للجماعات المسلحة هناك.
أما الحديث عن اللقاء الذي كان مرتقباً على هامش العيد الوطني الاماراتي بين السيسي وسلمان، فإن الرئاسة المصرية نفت حدوثه، مشيرة إلى أن زيارة السيسي إلى الإمارات “تمت من دون أي تعديل على المواعيد”، وهو ما اعتبره متابعون ترويجاً إعلامياً هدفه الضغط لإجرائه، إلا أن المعنيين لم يستجيبوا لهذه الضغوط ولا للمبادرة الإماراتية، معتبرين أن الأزمة بين النظامين “أعمق من معالجتها بالتقاط صورة” للسيسي مع سلمان.