جدل في “تويتر” بعد تحريض داعية وهابي على هيئة الترفيه

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1888
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

أثار الداعية الوهابي السعودي ناصر العمر جدلا عبر تويتر، بعدما انتقد هيئة الترفيه السعودية معتبرا ان الترفيه يتضمن منكرات ظاهرة، مدعاة لغضب الله..
رانيا حسين
ما يزال مشايخ الوهابية في السعودية يصارعون للبقاء في دائرة الضوء، من خلال إطلاق الفتاوى الغريبة وغير المتناسبة مع روح العصر.
وقد أثار الداعية ناصر العمر، الجدل بعد تصريحات له هاجم فيها هيئة الترفيه السعودية ثم ما لبث ان تراجع عنها.
وفي تغريدة عبر تويتر، اعتبر العمر إن الترفيه لم يكن يوما حلاّ لمعاناة الشعوب أو علاجا لأزماتها، مضيفا إنه قد يكون صرفا عن مشكلاتها، فكيف إن تضمن منكرات ظاهرة، مدعاة لغضب الله ومحق البركة، على حد تعبيره.
هذه التغريدة اثارت ردود فعل مستنكرة، ورأى فيها الكثير من المغردين هدما للمجتمع السعودية وتشجيعا للشباب على الإرهاب.
وعلق مغرد باسم محتسب على التغريدة، قائلا إن مشايخ الوهابية لن يرتاحوا حتى تسيل الدماء في الشوارع كما جرى في سوريا وليبيا وتونس ومصر.
إثر هذا الهجوم، تراجع العمر عن موقفه ونشرة تغريدة مفادها انه حذر من الترفيه الحرام الذي يغضب الله وينزع البركات.
واثر هذا الجدال، تحدثت مصادر قانونية سعودية عن امكانية مقاضاة العمر بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي ينص على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل ما من شأنه المساس بالنظام العام. وأشارت المصادر الى أنه يحق للهيئة العامة للترفيه أو أي قطاع حكومي في الدولة ذات شأن بتقديم دعوى قضائية ضد مطلق التغريدة.
وفي سياق متصل، كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام أن التشهير بالآخرين وإيذاءهم عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات يعد جريمة عقوبتها السجن عاما وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، طبقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وجاء في تغريدات على صفحة “التحقيق والادعاء العام” في تويتر، أن التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن سنة وبغرامة تصل إلى خمسمئة ألف ريال.
وأضافت أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة سنوات وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال.