السعودية/ نبأ – إلى إلغاء مشاريع تتجاوز قيمتها 260 مليار دولار، وصلت إجراءات تقشف السعودية في مواجهة آثار هبوط اسعار النفط.
وبرئاسة ولي ولي العهد محمد بن سلمان أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من الإجراءات التي تحاول الحد من الإنفاق في ظل إستمرار تراجع الإيرادات البترولية.
ولم يحدد المجلس على وجه الدقة نوعية المشروعات التي تم إيقاف التعاقد على تنفيذها والمدى الزمني الذي كان مخططا لها. وأشارت القرارات إلى أنه سيتم إعادة النظر في العمل بعدد من المشاريع وإعادةجدولة بعضها ما ينبأ بإمكانية تجميد مشاريع أخرى قريبا.
في السياق، أوضح المجلس أنه سيجري العمل من أجل إنهاء إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدول.
المجلس إعترف خلال جلسته الأخيرة أن المستحقات المتأخرة على الحكومة والتي لم يحدد قيمتها تعود إلى تراجع أسعار النفط وما صاحب ذلك من إجراءات لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات.
وواجهت العديد من الشركات الخاصة الكبرى في البلاد خطر الإفلاس إثر إنهيار أسعار النفط، ما دفعها إلى صرف مئات الآلاف من العمال بعد حرمانهم من مستحقاتهم لأشهر.
وبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية.
الاعتراف الرسمي السعودي بآثار إنهيار أسعار النفط على لسان عراب الخطة الإقتصادية محمد بن سلمان، تزامن مع التهديد بالعودة إلى رفع الإنتاج، في تأكيد على مضي الرياض في مغامراتها غير محسوبة النتائج.
_3.jpg)
.jpg)
