جدل في السعودية بشأن ترحيل الوافدين الذين تجاوزوا سن الـ40 عامًا

فور برس – التقرير
قال مصدر مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن ما تم تناوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترحيل الوافدين الذين تجاوزوا سن الـ40 عامًا، لا يعدو كونه شائعة، وأوضح أن القرارات الخاصة بالعمل كافة، يتم نشرها من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة، مبينًا وفقًا لصحيفة “الوطن”، أن مثل هذه الشائعات من شأنها أن تلحق الضرر بالعمالة الوافدة.

تجديد رخصة الإقامة
وتناقلت صحيفة “الوطن” السعودية وغيرها من الصحف المحلية، خلال اليومين الماضيين، اقتراح أعضاء مجلس الشورى وقف إصدار أو تجديد العقود الخاصة بالوافدين، الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، والاستغناء عنهم، باعتبارهم يمثلون أكبر فئة داخل المملكة.
ويتعلق القرار بوقف تجديد رخصة الإقامة وعقود العمل، وربما يصل إلى ترحيلهم من السعودية، وفق “الوطن”، التي أكّدت أن الاقتراح ووجه بترحيب بعض الأعضاء ورفض آخرين، ومن المقرر أن يبُت مجلس الشورى في الاقتراح ليصبح قرارًا أو يلغى بشكل كامل، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق الصحيفة، بينما لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص حتى اليوم.
وترى “الوطن” أن الاقتراح يأتي “لتنظيم سوق العمل، وتخفيض نسبة البطالة في المملكة”، التي تجاوزت حاجز مليون عاطل عن العمل من المواطنين السعوديين، وفق الإحصاءات الرسمية.
ويعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، من ضمنهم آلاف تتجاوزت أعمارهم 40 عامًا، ويعملون في المملكة منذ سنوات، وأكدت مصادر متعددة، إيقاف عشرات السوريين المقيمين من مختلف الأعمار عن العمل، خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل عجز اقتصادي في الموازنة العامة قدرته السعودية بـ 100 مليار ريال.

المصريون في السعودية
واستبعدت قيادات في اتحاد المصريين بالخارج، واتحاد المصريين بالسعودية، موافقة مجلس الوزراء على مقترح يقضى بعدم تجديد عقود العمالة الوافدة لمن تجاوز سن الـ40 عامًا، خصوصًا في ظل اتخاذ السلطات السعودية أخيرًا، إجراءات كثيرة تهدف لزيادة الإيرادات وإنعاش الاقتصاد.
وأكدت مصادر باتحاد المصريين بالخارج، أن السبب الذي قد يجعل مجلس الوزراء يرفض المقترح، ليس فقط الحرص على علاقات السعودية مع الدول التي لها رعايا بأعداد كبيرة في المملكة، وأولها مصر، إنما يرجع لعدم رغبة الحكومة في توقف كبرى المشروعات القومية، التي يعمل بها مصريون فوق السن المقترحة المحددة بـ40 عامًا.
وأوضحت المصادر أن أبرز وأهم المهندسين في المملكة، الذين يعملون في مشروعات مدنية وقومية، مصريون، وذكرت أن عدد المصريين بالمملكة يقترب من مليوني عامل، مع وجود نحو 12 مليونًا من جنسيات أخرى، والنسبة الكبرى من تلك الأعداد تتعدى سن الأربعين.

رفع رسوم التأشيرة
وفي 1 أكتوبر 2016، بدأت السعودية تطبيق رفع رسوم تأشيرة دخول وخروج إلى المملكة على جميع القادمين والوافدين للزيارات أو الحج والعمرة، وفقًا لقرار سابق لمجلس الوزراء السعودي، وهو ما يطبق على المصريين وباقي الوافدين إلى المملكة من جميع أنحاء العالم، وذكر قرار مجلس الوزراء أن تطبيق القرار الزيادة يبدأ اعتبارا من 2 أكتوبر.
وفي 8 أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية، ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات، وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للسعودية، أصبح ثمانية آلاف ريـال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريـال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريـال لتأشيرة الستة أشهر.
أما الدخول لمرة واحدة، فسيتكلف ألفي ريـال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة، وشملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريـال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريـال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم من قبل 500 ريـال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.
وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على “التفحيط” المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة، حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية، والدوران بها بشكل مفاجئ.

332 شركة استقدام عمالة
وفي نفس السياق، أكد موقع “عين اليوم” الإخبار السعودي، أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رخصت لـ332 مكتبًا وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء، ما يساهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، أن الوزارة رخصت خلال العام الماضي لـ327 مكتب استقدام جديدًا، ليرتفع بذلك عدد مكاتب الاستقدام المرخصة إلى 652 مكتبًا، فيما رخصت لـ5 شركات استقدام جديدة، لترتفع بذلك عدد شركات الاستقدام المرخصة إلى 28 شركة استقدام.
وأكد أبا الخيل أن ترخيص الوزارة لمكاتب وشركات استقدام جديدة، استوفت شروط مزاولة النشاط، يهدف إلى توفير حاجة المواطنين وأصحاب الأعمال، والوفاء بالطلب المتزايد على العمالة والخدمات العمالية، تماشيًا مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة الوافدة وتنظيمه.
أضاف أن مبادرات وبرامج الوزارة في ملف الاستقدام تركز على تأمين العمالة الوافدة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وفقًا للمدد والتكلفة المعتمدة في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، إضافة إلى رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام.
وأشار المتحدث إلى أن إجراءات حصول المكاتب على التراخيص، تمر بعدد من المراحل، للتأكد من نظامية عملها، وذلك بعد تسجيلها للطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، إضافة إلى تقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة، من خلالها تمنح موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة، التي يرغب بمزاولة النشاط بها.
كما جدد المتحدث الرسمي، دعوته للعملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونيًا عن طريق برنامج العمالة المنزلية (مساند)، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.