السعودية.. مشروع قانون للإفلاس

الرياض ـ وكالات: نشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مسودة لمشروع نظام الإفلاس الجديد، وطلبت من المهتمين إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مهلة أقصاها 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقالت وزارة التجارة إن مشروع نظام الإفلاس يأتي لتمكين المشاريع المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح، حسب “سبوتنيك”.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، بعد رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل قوانين ثماني دول، من بينها إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.
وجاء اختيار هذه الدول بناء على معايير عدة تشمل إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حالة المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي.
ويتكون مشروع النظام من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وتضمن تفريقا بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.