8 دول بالشرق الأوسط معرضة للإفلاس في أقل من خمس سنوات

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 662
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

إندبيندنت – التقرير
العراق وإيران وعمان والجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وليبيا واليمن قد يتعرضون للإفلاس خلال 5 سنوات أو أقل من ذلك.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي فالعراق والسعودية وليبيا من بين دول الشرق الأوسط، التي قد تفلس في أقل من خمس سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط.
البلدان في القوس الأحمر معرضة للإفلاس في خمس سنوات أو أقل
بعض دول الشرق الأوسط مثل الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حولت اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط بعد أن هبطت الأسعار بمعدل أكثر من النصف خلال عام.
لكن العجز الكبير في الميزانية بالعراق وإيران وعمان والجزائر والسعودية والبحرين وليبيا واليمن، يشير إلى أن عدم سعي تلك الدول لتنويع اقتصاداتها أو اقتراض الأموال، فستنفذ السيولة النقدية لديهم خلال 5 سنوات أو أقل.
يمنيون يقفون وسط أنقاض المباني المدمرة جراء ضربة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على العاصمة صنعاء، ويصنف اقتصاد اليمن باعتباره هشًا وفقًا لصندوق النقد الدولي.
أما إيران، والتي تعد أقل اعتمادًا على النفط، فمن المتوقع أن تحقق نتائج أفضل من البلدان التي تعاني من الصراعات كاليمن وليبيا.
كان صندوق النقد الدولي يصنف العراق وليبيا كدول هشة بسبب الصراع الإقليمي، وأدى ذلك لانخفاضٍ حادٍ في إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع معدل التضخم، وتكلفة الصراعات بالنسبة للشعب والبنية التحتية أيضًا تجعل من الصعب على هذه الدول أن تتعافى.
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن جميع الدول المصدرة للنفط بحاجة للتكيف مع الأسعار الجديدة المنخفضة للنفط، مضيفًا أنه حتى الدول ذات المخزون الأعلى مثل الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والذين يستطيعون البقاء لأكثر من 20 عامًا مع انخفاض أسعار النفط، تحتاج إلى التحرك الآن لضبط اعتمادها على النفط، بسبب توقع استمرار انخفاض الأسعار.
يذكر أن المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج للنفط بالعالم، لكن يجب عليها بيع النفط نحو 106 دولار للبرميل لموازنة سجلاتها، وبدأت المملكة في البحث عن طرق أخرى لجمع الأموال، مثل بيع سندات، وفي وقت سابق من هذا العام جنت المملكة نحو 4 مليار دولار عن طريق بيع السندات.
أما الإصلاحات في أسعار الطاقة في دول مثل إيران والكويت والإمارات العربية المتحدة فقد خفضت من الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، لكن صندوق النقد الدولي يلاحظ أن المدخرات الناتجة عن ذلك لا تزال متواضعة نسبيًا.

المصدر