دكتاتورية القرار الاقتصادي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 227
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

المصدر: اندبندنت

الكاتب: دكتور مارك فيلري

إن البرنامج السعودي الذي طرحه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن في سنة 2030 سوف يستغنى عن النفط واتخذ هذا المشروع مساحة إعلامية واسعة محلياً ودولياً، وتأمل السعوديون حياة أفضل في ظل هذا البرنامج، وحاز الأمير على شعبية كبيرة دعمت نفوذه على حساب ولي العهد محمد بن نايف، ولكن التقارير الاقتصادية العالمية التي يحررها علماء اقتصاد مرموقين دوليين لا يروا كما يراه محمد بن سلمان لأنهم يتعاملون مع الوقائع والحقائق الميدانية بعيداً عن الأوهام والتخيلات.

تقول هذه التقارير أنه إلى الآن لم ينجز شيئاً واقعياً ملموساً لخطة دبليو سلمان حيث يقول الاقتصادي المرموق مارك فاليري إن بن سلمان قد واجه مشكلة كبيرة مع اليمن وان حربه مع اليمن قد أضعفته كثيرا.

ويقول أحد مدراء البنوك بأن أي انجاز في ظل هذه الخطوة لم يتم إلى الآن وإن الدولة فقط تقول بأنها سوف لا تقدم أي دعم لأي مشروع فقط للمشاريع الخاصة.

بالرغم من أن المملكة تصرف 45% من ميزانيتها كرواتب للقطاع العام لتوظيف الأغلبية من القوة البشرية المحلية.

إن أسعار النفط السعودي قد انخفضت إلى النصف منذ سنة 2013 وأن الوزارات قد تكيفوا مع ميزانيات منخفضة بينما الطلب على الماء والكهرباء والخدمات الأخرى يرتفع ويتزايد فكيف يمكن للدولة أن تلبي متطلبات القطاع العام في الوقت الذي تريد أن تتخلى عنه.

كما إن الوزراء الذين كانوا يتمتعون بميزانيات عالية وصلاحيات واسعة للتصرف بهذه الميزانيات وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل بن سلمان الذي طوق نفسه بحلقة ضيقة من المستشارين وضيق الخناق على بقية الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وبدأت القرارات تصدر من قبل هذه الدائرة الضيقة وكأنه لا وجود لباقي الوزارات ودوائر الدولة.