«الإرباك».. خطة اللعب الجديدة للسعودية في سوق النفط

ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد
لدى السعودية خطة جديدة: إرباك تجار النفط ومستثمريه.
ويأتي هذا الانطباع بمجرد الاستماع لوزير النفط الجديد للسعودية، والذي يتحدث عن صعود الأسواق في يوم، وانخفاضها في اليوم التالي، ثم يتحدث في اليوم الذي يليه عن ارتفاعها.
ومنذ أن تخطت السعودية الولايات المتحدة وأصبحت هي المنتج الأكبر للنفط في السبعينات، دائمًا ما لعبت المملكة العديد من الألعاب للسيطرة على سوق النفط. وكانت في بعض الأحيان «تتأرجح» في إنتاجها. وفي البعض الآخر تسد فجوات الإنتاج الناتجة عن تراجع إنتاج كبار منتجي النفط لتهدئة السوق.
وهذا ما حدث في فجوة (1970-1972) والتي حدثت بسبب تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وكذلك في فجوات (1978-1980) والتي حدثت بسبب الثورة الإيرانية، وفي فجوة (1990-1991) التي حدثت بسبب حرب العراق والكويت.
وفي أوقات أخرى، قامت بلعبة السيف، وذلك باستخدام النفط كسلاح ضد الدول التي تخالف سياساتها في الشرق الأوسط. حدث ذلك خلال حظر النفط أعوام 1973-1974، حيث كانت محاولة لمعاقبة الدول التي وقفت إلى جانب (إسرائيل)، ومن بينهم «صديقتها» الولايات المتحدة.
ولعبت السعودية مؤخرًا دور المنافس الذي لا يرحم، برفضها تقليص حجم إنتاجها من النفط للقضاء على التضخم في سوق النفط الناتج عن ضعف الطلب، وزيادة نشاط شركات التنقيب الأمريكية، وعودة إيران لسوق النفط.
ولكن يوجد اختلاف هذه المرة. فأمريكا وليست السعودية، هي المنتج الأكبر للنفط في العالم. وهذا يعني أنه حتى تتمكن السعودية من إبعاد كل منقب أمريكي على حدة من سوق النفط، فإنها لا يمكنها لعب هذه الأدوار الثلاثة من جديد أو دفع أسعار النفط للارتفاع قبيل الاكتتاب في أرامكو.
وهذا برأيي ما دفع السعودية لتجربة لعبة جديدة، وهي إرباك التجار والمستثمرين قبل أن تقوم بحركتها التالية. وهي دفع عدد قليل من دول «أوبك» وغيرها من خارج «أوبك» لتقليص الإنتاج في الوقت الذي يكون يتأقلم فيه التجار على الوفرة الزائدة في سوق النفط.
وفي الواقع، ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السعودية بهذه اللعبة. وبالعودة إلى أعوام (1997-199) بدأت المملكة في رسم هذا النوع من الإرباك، صاعدةً بأسعار النفط في طفرة كبيرة في أوائل عام 1999، بعد انخفاض كبير في أواخر 1997.
وما يسمح للسعودية أن تنفذ هذه اللعبة، هو نقص البيانات الدقيقة حول إنتاج السعودية من النفط.
وكتب «ماثيو آر سيمونز» في كتابه «الشفق في الصحراء» الصادر عام 2005: «يوجد اختلاف مستمر في تقديرات حجم الخام الذي تنتجه المملكة منذ عام 1988 وحتى 2004، بين التقديرات التي تقدمها أرامكو السعودية ووكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية والإحصائية السنوية التي تقدمها شركة بريتش بتروليوم حول الطاقة العالمية. والاختلافات بين هذه المصادر المختلفة، يبرز واقع عدم اليقين حول قيمة ما تنتجه السعودية من نفط».
وبينما لا نعرف إذا ما كانت السعودية ستنجح هذه المرة في تنفيذ هذه اللعبة، فهناك شيء واحد واضح: ستستمر التقلبات في سوق النفط.
المصدر | فوربس